نقابيون لأمزازي: نتمنى أن لا تكون جلسات الحوار عقيمة

وجه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي استدعاء للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية لإستئناف الحوار الاجتماعي، يومه الخميس 5 دجنبر الجاري لمناقشة الملفات المطلبية العالقة.

و سيلتقي الوزير بالكتاب العامين للنقابات مرفوقين بعضويين آخرين عن كل نقابة، بعدما سبق للتنسيق النقابي الخماسي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) ،والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) ،والنقابة الوطنية للتعليم(FDT ،(والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ،والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أن أعلن عن خوض إضراب وطني احتجاجا على ما وصفوه ب"استمرار تجاهل مسؤولي وزارة التربية الوطنية للملف المطلبي المطروح.

وفي هذا السياق قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح مع”الجريدة 24″، أنه قبل هذا الاجتماع كانت هناك اجتماعات أخرى أخرها مع مديرية الموارد البشرية والذي كنا ننتظر أن يتم فيه طرح الأجوبة حول الأسئلة وقضايا نساء ورجال التعليم الفئوية والعامة والمشتركة لكن مع الأسف وزارة التربية الوطنية جاءت تناقش منهجية الحوار والتفاوض وهو ما جعلنا نحتج وقلنا بأن الاجتماعات عليها أن تكون مع الوزير فضلا عن اعتماد برمجة قريبة للإجابة عن المشاكل المطروحة، وهو ما أسفر عنه الاتفاق على اجتماع اليوم، واجتماعين آخرين على أساس أن الوزارة بتنسيق مع الحكومة ستعطي الأجوبة".

وأضاف عبد الرزاق الإدريسي أن اجتماع اليوم سيتم التدقيق فيه في المشاكل العالقة على أساس استكمال النقاش خلال الاسبوعين المقبلين،مردفا أنه "نتمنى أن لا تكون جلسات الحوار هي فقط جلسات الاستماع وغير منتجة وعقيمة لأن المنظومة بحاجة لحل هذه المشاكل"، داعيا وزراة أمزازي إلى الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية.

الفاعل النقابي أعتبر أن تأخير حل مطالب أسر التعليم راجع لغياب الجدية، محملا الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ذلك، مسترسلا القول إن" الحوارات العقيمة تهدف فقط لربح الوقت والتي مع الأسف تسيء للجميع، فيجب أن تتوفر الإرادة السياسية والجدية اللازمة في التعامل مع هذه المشاكل وبالخصوص مع المشاكل القابلة للحل والتي عمرت طويلا، عمرت طويلا إلى جانب مشاكل جديدة راجعة لكون الوزارة انفردت بحل المشاكل مثل ما وقع لضحايا النظامين".

المصدر ذاته أشار إلى أن النقابات سنوات وهي تنتظر الاستجابة للنقط المطلبية، في الأخير انفردت الحكومة بالملف وتمت المعالجة الناقصة، والتي لازالت الاحتجاج عليها مستمرا، على حد تعبيره.

وأكد المصدر عينه على أن "قطاع التعليم محتاج للتفرغ للأمور الكبرى وأنه عوض أن تبق الوزارة عالقة فقط في مشاكل نساء التعليم والتي يجب حلها، يفترض أن تتفرغ هذه الأخيرة للمشاكل الكبرى للمدرسة العمومية في اتجاه توفير تعليم عمومي مجاني وموحد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأول إلى التعليم".