أمينة المستاري
راسل والي جهة سوس ماسة رئيس المجلس البلدي بأكادير، من أجل إعطاء توضيحات حول ملفين متعلقين بتوزيع دعم الجماعة الترابية لفائدة الجمعيات برسم سنة 2019، بعد وقوفه على بعض "الخروقات" التي شابت تلك العملية.
وجاء في مراسلة الوالي أن انخراط بعض أعضاء المجلس ضمن مكاتب بعض الجمعيات التي أبرمت معها الجماعة اتفافية شراكة، يتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات والدورية الوزارية رقم 2185 د بتاريخ أبريل 2018.
وأضافت سلطة الوصاية أن ملفات بعض الجمعيات المقترحة لم يتم إرفاقها بمحاضر جموعها العامة ووصولات الإيداع المحينة، إضافة إلا أنه لوحظ أن تسجيل أسماء بعض الجمعيات الرياضية باللوائح المرفقة بالملف الخاص بالجمعيات الرياضية التي أبرمت معها الجماعة اتفاقيات الشراكة غير مدرجة ضمن مشروع القرار.
وحسب بعض المتتبعين، فالمعارضة بالمجلس سبق لها أن استنكرت الطريقة التي تم بها تويع المنح على الجمعيات لما شابها " من تلاعبات، زبونية...إضافة إلى حالة التنافي في بعض الملفات، ومنح جمعيات ذات أهداف دينية واجتماعية منحة بعد إدراجها في المجال الرياضي.."
