نهاية مشوار البشير داخل مؤسسة إصلاحية لمدة عامين
قضت محكمة سودانية اليوم السبت بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين ومصادرة المبالغ المالية، وذلك في دعوى تتعلقُ بمخالفة قوانين تداول العملة ومكافحة الثراء غير المشروع.
وعقدت في العاصمة الخرطوم جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول، في وقت خرجت مظاهرات مناوئة للحكومة الحالية من عدة أحياء بالعاصمة وتجمعت أمام القصر الرئاسي.
وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المسن المدان.
وأمر القاضي بـ "إيداع المتهم عمر حسن البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين على أن تحسب المدة بعد انتهاء الإجراءات في بلاغ اخر ضده ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة المحلية والأجنبية لصالح حكومة السودان".
وفي بداية الجلسة,أثبت أعضاء هيئتي الاتهام والدفاع حضورهم أمام رئيس المحكمة وتلا القاضي تفاصيل الاتهامات ووقائع سير الجلسات والمضبوطات في القضية ودفوع كل من هيئتي الاتهام والدفاع.
وأعلن القاضي حيثيات حكمه والمواد القانونية التي استند إليها في إصداره موضحا أن النقد الأجنبي لا يجوز التعامل به إلا للجهات المرخص لها وأن تعاملات المتهم في هذا الصدد خالفت قواعد القوانين الم نظمة لتلك العمليات.
وقبل النطق بالحكم رفض البشير طلب التماس تخفيف العقوبة والإقرار بالاتهامات التي عددتها المحكمة وانسحب أعضاء من هيئة الدفاع من قاعة المحكمة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية أركويت شرق الخرطوم إجراءات أمنية مشددة وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.
وانطلقت في أغسطس الماضي محاكمة البشير بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع والتعامل في النقد الأجنبي بعد العثور في مقر إقامته على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية والمحلية واستمعت المحكمة على مدار عدة جلسات إلى مرافعات هيئتي الاتهام والدفاع وتسلمت مذكرتيهما قبل أن تصدر حكمها اليوم.
وفي 19 غشت الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير الذي يواجه تهما بالفساد بعد العثور على مبلغ سبعة ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان في 21 غشت فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلال هذه الفترة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.
وكانت هيئة الدفاع عن المعزول قد قالت الاثنين الماضي إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية، قبل صدور قرارها في قضية اتهام البشير بالفساد، المقررة اليوم.
