البرلمانيون يؤجلون موعد الحسم في تعديلات القانون"الجنائي"

فشل مرة أخرى البرلمانيون في التوصل إلى حل لتقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي الذي ظل يراوح مكانه بثلاجة البرلمانية منذ 2016، أي منذ عهد حكومة عبد الاله بنكيران.
وقرر مكتب لجنة العدل والتشريع مرة أخرى تأجيل موعد تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، بعدما كان مقررا اليوم الجمعة.
وجاء قرار التأجيل بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي ارتأى أنه غير جاهز من جهته من أجل تقديم التعديلات على بعض المقتضيات القانونية التي تقير الجدل.
وأعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بكجلس النواب أن الموعد الذي كان مقررا من أجل تقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، تم تأجيله إلى موعد لاحق لم يتم تسميته.
وجرى تأجيل موعد تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي للمرة السادسة، بسبب وجود خلافات كثيرة حول بعض المقتضيات الواردة في المشروع والتي تتخذ طابعا سياسيا مرتبطا بالمرجعية والخلفية السياسية لكل حزب.