لا يخضع لسلطة أية حكومة...ماذا يريد بنك التسويات المالية من بنك المغرب؟

الكاتب : وكالات

14 يناير 2020 - 03:30
الخط :

قرر مجلس إدارة بنك التسويات الدولية استقطاب بنك المغرب للانخراط في هذه المؤسسة.

وأوضح بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، نقلا عن بلاغ لبنك التسويات الدولية أن "بنك التسويات الدولية يعتزم توسيع تشكيلته وتعزيز أنشطته التعاونية في إطار المهمة المسندة إليه بصفته منتدى للتعاون الدولي ولتجمع البنوك المركزية والسلطات المالية".

وأضاف البلاغ أن "مجلس إدارة بنك التسويات الدولية قرر، لهذا الغرض، استقطاب البنوك المركزية لكل من الكويت والمغرب والفيتنام للانخراط في المؤسسة"، مضيفا أن هذا "التوسع، الأول من نوعه منذ 2011، سيمكن من رفع عدد أعضاء البنك إلى 63".

بنك التسويات الدولية  BIS

هو منظمة دولية للبنوك المركزية "تقوي التعاون المالي والتمويلي العالميين وتعمل كبنك للبنوك المركزية." ولا يخضع للمساءلة أمام أي حكومة.

ويقوم البنك بأعماله من خلال لجان فرعية، والأمانات (سكرتاريات) التي تستضيفها، وعبر لقائها العام السنوي لجميع الأعضاء. ويؤدي أيضاً خدمات مصرفية، ولكن فقط للبنوك المركزية، أو للمنظمات الدولية مثله. يقع مقر البنك في بازل، سويسرا، وكان قد تأسس وفق اتفاقيات لاهاي عام 1930.

انشئ بنك التسويات الدولية في 17 مايو 1930 بموجب اتفاق حكومي دولي من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية ، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.

كان المقصود من BIS أصلا لتسهيل التعويضات التي فرضت على ألمانيا بموجب معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى. واقترح ضرورة إنشاء مؤسسة مخصصة لهذا الغرض في عام 1929 من قبل لجنة "الشباب"، وكان المتفق عليه في أغسطس من عام في تلك السنة في مؤتمر في لاهاي.

وتمت صياغة ميثاق للبنك في مؤتمر المصرفيين الدولي في بادن بادن في نوفمبر تشرين الثان ، واعتمد ميثاقها في مؤتمر لاهاي الثاني في 20 يناير 1930. وفقا ل ميثاق الأمم المتحدة، يمكن عقد أسهم في البنك من قبل الأفراد والكيانات غير الحكومية.

وقد شكلت BIS وجود  الشركات في سويسرا على أساس اتفاق مع سويسرا تتصرف دولة المقر كما للبنك. فإنه يتمتع أيضا بالحصانة في جميع الدول المتعاقدة.

بين عامي 1933 و1945 سيطر على BIS إدارة شملت ڤالتر فونك، وهو مسؤول بارز النازية، وإميل پول Puhl ، الذين كانوا على حد سواء المدانين بارتكاب جرائم حرب في محاكمات نورمبرگ بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك هرمان شميتس، مدير IG فاربن، والبارون فون شرودر، صاحب البنك JHStein، التي عقدت الودائع من الگستاپو. كانت هناك مزاعم بأن BIS ساعد الألمان نهب الأصول من البلدان المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية.

بنك التسويات الدولية كانت مملوكة في الأصل من قبل كل من الحكومات والأفراد والشركات، ولكن الولايات المتحدة وفرنسا قررت أن تبيع بعض أسهمها لمستثمرين من القطاع الخاص.

تداول أسهم بنك التسويات الدولية في أسواق الأسهم، الأمر الذي جعل البنك مؤسسة غير عادية: منظمة كارتل دولية (بالمعنى التقني للقانون الدولي العام)، ولكن يسمح للمساهمين من القطاع الخاص.

بدأت العديد من البنوك المركزية بالسير على هذا النحو للتحول الى مؤسسات خاصة، على سبيل المثال، بنك انجلترا أصبحت مملوكة من القطاع الخاص حتى عام 1946.

في السنوات الأخيرة تم عرض اسهم BIS للتداول كلها مرة واحدة. وهي الآن مملوكة بالكامل من قبل أفراد، و تعمل في سوق القطاع الخاص، لإدارة الأصول و المقرض للبنوك المركزية والدولية وتستخدمها المؤسسات المالية لتمويل الأنشطة الدولية الأخرى للبنك.

تتمثل المهمة المعلنة لبنك التسويات الدولية في خدمة البنوك المركزية في سعيها لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز التعاون الدولي في تلك المجالات والعمل كبنك للبنوك المركزية. يواصل بنك التسويات الدولية مهمته من خلال:

تعزيز النقاش وتسهيل التعاون بين البنوك المركزية؛

دعم الحوار مع السلطات الأخرى المسؤولة عن تعزيز الاستقرار المالي؛

إجراء البحوث وتحليل السياسات بشأن القضايا ذات الصلة بالاستقرار النقدي والمالي؛

العمل كطرف رئيسي مقابل للبنوك المركزية في معاملاتها المالية؛

العمل كوكيل أو وصي فيما يتعلق بالعمليات المالية الدولية

توصيات البنك لتفادي الوقوع في الأزمة المالية العالمية

كشف بنك التسويات الدولي عن الخطوط العريضة التي يجب على البنوك والحكومات الالتزام بها لتفادي الوقوع في شراك الأزمات المالية العالمية والخروج من تداعياتها.

وتتوزع تلك التوصيات على ثلاث مجموعات أساسية، تتعلق أولاها بصلاحيات الدول في مراقبة أنظمة المصارف، وتنظر الثانية في تعديل خطط الطوارئ الخاصة بكل بنك، في حين ترصد الثالثة سبل الحد من خطر عدوى انهيار البنوك وانعكاساتها على الأسواق.

ففي المجموعة الأولى يحث البنك الحكومات على الحصول على ما سماها "الأدوات المناسبة" للتعامل مع جميع أنواع المؤسسات المالية التي تواجه صعوبات، "وصولا إلى حل منظم يساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي وتقليل المخاطر النظامية وحماية المستهلكين والحد من المخاطر وتعزيز كفاءة السوق".

ولتطبيق تلك الأدوات المقترحة، يشدد البنك على "إنشاء إطار مراقبة قانوني للمجموعات والتكتلات المالية، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للأنشطة المالية، وتوفير آليات فعالة لتدخل حاسم عند الضرورة".

أما تحقيق هذا فيتطلب -وفق توصيات البنك– "إعادة النظر في قدرات الحكومات على تنفيذ القرارات الخاصة بنظم المراقبة بما يتناسب مع الكيانات المالية الكبيرة وبشكل يكفل حماية المصلحة العامة أثناء الأزمات".

تنسيق قانوني معلوماتي

وتهتم المجموعة الثانية من التوصيات بما دعاها البنك "الآثار العابرة للحدود أثناء الأزمات"، إذ ينبغي "وضع إجراءات لتسهيل تبادل المعلومات للمساهمة في إدارة الأزمات والاتفاق على الإجراءات الواجبة لحلها".

ويشمل تبادل المعلومات "التنسيق بين المصارف المركزية وتقنيات التخفيف من المخاطر ضمن نظم المدفوعات والأوراق المالية وتسوية المعاملات في السوق المالية".

ثم يوصي خبراء بنك التسويات "بالحد من تعقد وتشابك الهياكل المالية ومعاملاتها"، والنظر في فرض "حوافز تنظيمية في المؤسسات المالية من خلال رأس المال أو غيرها من المتطلبات التحوطية "بهدف تشجيع تبسيط الهياكل المالية لتسهيل تنفيذ القرارات ذات الصلة".

خطط طوارئ

ويركز الخبراء على ما وصفوها "بخطط الطوارئ في جميع نظم المؤسسات المالية الدولية" للتصدي لحالات الطوارئ باعتبارها "مرحلة ناجمة عن ضائقة مالية شديدة أو عدم الاستقرار المالي"، مع توفير الخطط بما يتناسب مع "حجم وتعقيد المؤسسة المتضررة، وتعزيز قدراتها لتحمل المهام الرئيسية، وتسهيل الوصول إلى حل سريع للمشكلات".

كما يجب أن تكون خطط الطوارئ "عنصرا دائما في الرقابة الإشرافية، على أن تأخذ في الاعتبار التبعات الدولية لأية أزمة جديدة".

ويتطلب التعاون الدولي وتبادل المعلومات "إدارة فعالة للأزمات وحلها من خلال فهم واضح من جانب الحكومات لمسؤوليات التنظيم والإشراف وتوفير السيولة وإدارة الأزمات وحلها".

في الوقت نفسه، يجب تبادل المعلومات اللازمة سواء لأغراض التخطيط أثناء الطوارئ التي قد تحدث في الأوقات العادية أو لإدارة الأزمات وحلها خلال أوقات الشدة.

وفي تقديمه لتلك التوصيات يقول نوت فيلينك رئيس لجنة بازل –التي تضم في عضويتها 27 دولة– "إنها تسعى لتعزيز إمكانية البنوك على اتخاذ قرارات أكثر تنظيما في تعاملاتها".

ويرى خبراء البنك أن أهم الدروس المستفادة من الأزمة الراهنة هو "أن التعقيد الهائل في بنية المؤسسات المالية يصعّب من اتخاذ قرارات الحلول التي تكون مكلفة وغير متوقعة".

أما سلاح الحد من انتقال انهيار الأسواق فيهدف إلى "التخفيف من المخاطر عبر آليات محددة يتم الاتفاق عليها بين البنوك المركزية".

يشار إلى أن بنك التسويات الدولي يوصف بأنه "أبو البنوك المركزية في العالم"، حيث تأسس عام 1930 ويتخذ من بازل شمالي سويسرا مقرا له، وانبثقت عنه "لجنة بازل" عام 1974 بهدف وضع أنظمة مراقبة الأنظمة المصرفية والتنسيق بينها.

ويشمل تبادل المعلومات "التنسيق بين المصارف المركزية وتقنيات التخفيف من المخاطر ضمن نظم المدفوعات والأوراق المالية وتسوية المعاملات في السوق المالية".

ثم يوصي خبراء بنك التسويات "بالحد من تعقد وتشابك الهياكل المالية ومعاملاتها"، والنظر في فرض "حوافز تنظيمية في المؤسسات المالية من خلال رأس المال أو غيره من المتطلبات التحوطية" بهدف "تشجيع تبسيط الهياكل المالية لتسهيل تنفيذ القرارات ذات الصلة".

من المهام المعلنة لهذا البنك هو:

تشجيع المناقشة وتيسير التعاون بين البنوك المركزية..

دعم الحوار مع السلطات الأخرى المسؤولة عن تعزيز الاستقرار المالي..

إجراء البحوث بشأن قضايا السياسة العامة التي تواجه البنوك المركزية والسلطات المالية الإشرافية.

ويوصف أنه الطرف المقابل كرئيس للبنوك المركزية في معاملاتهم المالية، والعامل بوصفه وكيلا أو وصيا في الاتصال مع العمليات المالية الدولية.

ويبدو الامر عاديا للوهلة الاولى لمن لا يعرف الوجه الحقيقي لهذا البنك و لكن هنالك اشياء كثيرة محيطة به يجعل من هذا الكارتيل الضخم محل ريبة الكثيرين.

فهي ليست مجرد المكان الذي يجتمع فيه اصحاب و مدراء البنوك المركزية. بل انه مكان يمتلكه اشخاص و اسر و مجموعة معروفة و لدى هؤلاء نفوذ و استقلالية و سلطة غير محدودة تجعلهم قادرين على التأثير على جميع دول العالم دون اي استثناء.

وفي مقال نشر مؤخرا بعنوان "من يدير العالم؟ أدلة دامغة على ان مجموعة أساسية من نخبة الأثرياء تسحب السلاسل".. “Who Runs The World? Solid Proof That A Core Group Of Wealthy Elitists Is Pulling The Strings“، تم اقتباس جزء هام بقلم كارول كويگلي أستاذة التاريخ بجامعة جورج‌تاون والذي ناقش عام 1966 خطط كبيرة لتلك النخبة في بنك التسويات الدولية، حيث قال "لدى القوى الرأسمالية المالية هدف آخر بعيد المدى، فلا شيء أقل من إنشاء نظام عالمي للرقابة المالية في أيدي القطاع الخاص قادرا على السيطرة على النظام السياسي في كل بلد واقتصاد العالم ككل...

ولهذا النظام الرقابة العليا على نحو إقطاعي على البنوك المركزية في العالم التي تعمل بانسجام من خلال اتفاقات سرية تم التوصل إليها في اجتماعات خاصة متكررة والمؤتمرات الدورية...

وفي قمة النظام بنك التسويات الدولية في بازل، سويسرا، وهو مصرف خاص تمتلكه وتديره البنوك المركزية في العالم والتي كانوا هم أنفسهم الشركات الخاصة المالية للنخبة".

وعلينا ملاحظة انه في ذلك الوقت، كان بنك التسويات الدولية في بدايته ليلعب دورا رئيسيا في الشؤون العالمية... لكن على مر السنين بدأ بنك التسويات الدولية يصبح ذو أهمية متزايدة...

لسنوات عديدة أبقى بنك التسويات الدولية بصورة سرية بعيدا عن الانظار يعمل وراء الكواليس في فندق مهجور... ومن خلاله اتخذت اهم القرارات بخصوص خفض قيمة العملات أو رفعها، وتحديد سعر الذهب، وتنظيم النشاط المصرفي في الخارج، ورفع أو خفض أسعار الفائدة على المدى القصير والبعيد... وفي عام 1977 أعطى BIS ميزة عدم الكشف عن هويته في مقابل مقر أكثر كفاءة... حيث كان المبنى الجديد عبارة عن ناطحة سحاب دائرية سرعان ما أصبحت تعرف باسم "برج بازل" ..

واليوم اصبح الBIS لديه حصانة كاملة دون اية مساءلة حكومية، ومعفى من الضرائب، ولديه قوة شرطة خاصة به وكما ذكر "ماير روتشيلد" إنه فوق القانون.

 

آخر الأخبار