بعد الزيادة في التأمين..العثماني يفرض ضرائب على مرتكبي مخالفات السير

هشام رماح

لا جديد يذكر ولا إبداع..، فكعادة الحكومة لم تجد بُدًّا للحد من حوادث السير غير اللجوء إلى جيوب المغاربة، عبر إقرار رسوم شبه ضريبية جديدة والزيادة في أخرى من أجل تمويل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (ANSR) التي عوضت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير (CNPAC).

وقال سمير العبودي، المحلل الاقتصادي، إن الحكومة وبإقرارها الرسوم الشبه ضريبية والزيادة في أخرى، من خلال المرسوم رقم 2.19.732  المتعلق بتطبيق القانون رقم 103.14 ، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تبدي إصرارها على تمويل كل مبادرة أو سياسية تعتمدها من جيوب المواطنين.

وأفاد المتحدث مع "الجريدة 24" بأن المرسوم الموقع عليه من قبل رئيس الحكومة، يلزم المغاربة بتحمل أداء رسم بقيمة 250 درهما للحصول على رخصة السياقة أو تمديدها، فضلا عن رسم إضافي بقيمة 100 درهما، يهم تغيير رخص السياقة أو تسلیم نظير لها، وقيمته 100 درهم.

كذلك، نبه الخبير الاقتصادي إلى إقرار رسم شبه ضريبي تحت مسمى "مساهمة مقاولات التأمين" وقيمته تتحدد في 3 في المائة من أقساط التأمين أو واجبات الاشتراك الصافية من الضرائب والإلغاءات المقبوضة من طرف كل مقاولة بخصوص فرع السيارات، وكذا رسم شبه ضريبي يدعی "مساهمة هيئات المراقبة التقنية للمركبات"، يحدد في 16 درهما عن كل شهادة للمراقبة التقنية (La Visite technique) مهما كان نوعها، زيادة على رسم ضريبي يسمى "مساهمة المؤمن لهم" محدد في 15 درهما عن شهادة التأمين.

ووفق سمير العبودي، فإن الحكومة تركن إلى أقصر الطرق التي تتمثل في "نهب" جيوب المواطنين، بدلا من ابتكار حلول وبدائل جديدة، مثل استرجاع الأموال المنهوبة، لتمويل مشاريعها وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين التي جرى إنهاكها بزيادات مختلفة تم اعتمادها خلال الولاية الحكومية الحالية وسابقتها.

ولفت الخبير الاقتصادي الانتباه إلى أن الحكومة وبدل اعتمادها على الحلول السهلة، كان الأجدر بها تحميل مؤسسات التأمين والمؤسسات البنكية ولو نسبة من عبء تمويل المشاريع التي تحدثها، لأن هذه المؤسسات تحصل أرباحا خيالية لا تتناسب وواقع الاقتصاد المغربي، كما كان لزاما على الحكومة، أيضا، اللجوء إلى شركات المحروقات التي حققت أرباحا خيالية منذ اعتماد المقايسة (Indexation) وتحرير أسعار المحروقات.

وفي هذا السياق، استنكر المتحدث مع "الجريدة 24" كيف أن الحكومة، ورغم الدعوات التي انطلقت لاسترجاع 1700 مليار سنتيم، كانت حققتها شركات المحروقات بعد تحرير السوق، وفق تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، اكتفت فقط بفرض رسم شبه ضریبي تحدد في 5 سنتيمات (ريال واحد)، عن كل هيكتولتر من البنزين والكازوال الذي تقوم بتوزيعه على محطات الوقود، محيلا على أن هذا الأمر ينم عن سياسة حكومية لا شعبية البتة، تساهم في إثراء الغني وإفقار الفقير.