فاس: رضا حمد الله
أصبح امتلاك سيارة مؤرقا لسائقيها الذين خنقتهم الضرائب وما يستلزمه السير والجولان بها من مصاريف قارة تثقل كواهلهم كما قطع الغيار والوقود الملتهبة أسعاره، حيث يتساوى الجميع أمامه تكاليفها حيث لا فرق بين مالك الفاخرة منها والبسيطة، من حيث حجم المعاناة.
أكثر من 5 آلاف درهم قيمة ضرائب ومستلزمات أخرى، مفروض على مالك أي سيارة أداءها سنويا مع اختلاف طفيف في المصاريف، بغض النظر عن نوعيتها، ما يشكل مصدر وسبب غضب مكتوم من كل من اختار امتلاك سيارة تعفيه مصاريف النقل العمومي وهشاشته.
امتلاك سيارة حق لمن تيسر له ذلك، لكنه مؤرق أمام ارتفاع حجم الضرائب المفروضة عليهم في وقت مفروض أن يراعى في ذلك نوعية السيارة وثمنها، حيث يتساوى مالك سيارة بمليون سنتيم مع ذاك المالك سيارة بعشرات الملايين، في أداء واجب ضريبي مفروض على الجميع.
قد يشكل امتلاك سيارة "كمالية" واجب تحمل تبعات ذلك، لكنها أصبحت لازمة لتأمين التنقل أمام ارتفاع تكاليف النقل العمومي خاصة بالنسبة لأسر محدودة الدخل والموارد لا تستغل السيارة إلا في "حمل رجليها" عوض ممارسة المشي أو التنقل عبر حافلات مهترئة في غياب السلامة اللازمة.
إثقال كواهل الناس بالضرائب حقيقة لا تنطبق على السائقين ومالكي السيارات فقط، بل تطال الجميع في حين أن المفروض أداؤها من يراكمون الثروات أو يكسبون الكثير، وليس من لا حول ولا قوة له وبالكاد يوفر ثمن وقود سيارته فبالأحرى ما يلي ذلك من مصاريف أخرى.
إن الدولة مطالبة بمراجعة طريقة فرض الضرائب على مالكي السيارات، وتيسير الأمر بالنسبة لمن لا حول ولا قوة لهم مع ارتفاع تلك الضرائب، لأن ما كل واحد امتلك سيارة "له إمكانيات تفرض أداءه مصاريف تتضاعف وترتفع بشكل شبه سنوي"، دون مراعاة التفاوت الطبقي.
