وزير العدل: أي ممارس للحرية الشخصية يمس النظام العام في جوهره الديني
فاس: رضا حمد الله
قال وزير العدل محمد بن عبد القادر، إن أي ممارس للحرية الشخصية "يمس النظام العام في جوهره الديني"، مؤكدا أن التعامل مع هذا الموضوع يطغى عليه الجانب السطحي المغرض، ويجب تعميم النقاش بشكل متعقل للخروج بتصورات يطغى عليها التعقل في ظل احترام القوانين والأعراف.
وأوضح في تدخله خلال ندوة "الحريات الفردية" نظمها أمس الجمعة بفندق بفاس حزب الاتحاد الاشتراكي لمناسبة ذكرى تأسيسه الستين، أن هذا النقاش يجب أن يحيد عن سطحيته ويعود إلى التعقل، متسائلا إن كان ممكنا إخضاع ممارسة حرية فردية أو حق للعقاب القانوني.
وبدوره تحدث محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف ب"أبو حفص" عن صخب مرافق للحديث عن هذه الحريات وأي نقاش له يجب أن يستحضر محل النزاع وظروف الخروج بحلول عملية بعيدا عن الغوغائية في ظل تدافع طرفين نقيضين من موقفهما من الموضوع أحدهما هوياتها والثاني حداثي.
وقال إنه لا يجب أن نحاسب أشخاص على ممارسات يؤتونها في محلات خاصة مغلقة، عكس ما قد يكون عليه الأمر لما يتعلق الأمر بفضاء عام، موردا قصة وقعت في عهد عمر بن الخطاب، لما أتاه 4 اشخاص لإثبات حالة زنا، فأجمع ثلاثة على نفس الموقف دون رابع تذبذب فانقلب السحر على الساحر.
وسار الحقوقي صلاح الوديع في الاتجاه نفسه خلال تدخله في الندوة نفسها التي احتضنها فندق بطريق مكناس، متحدثا عن طابع سجالي يطغى على النقاش حول الحريات الفردية، ووجود دواعي ملحة لاعتماد قانون جنائي يقرها، ضاربا أمثلة مختلفة على العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض.
وقال إن العلاقات الرضائية قائمة بقوة الواقع ويعاقب عليها القانون، مفصلا في ظروف الإجهاض خاصة بالنسبة لحالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والعلاقة الجنسية بين المحارم وغيرها، داعيا إلى فتح نقاش بأذان صاغية عوض التعصب الذي يفوت على الجميع إمكانية تقريب وجهات النظر.
ولم يكن هؤلاء وحدهم الذين تناولوا الكلمة في الندوة التي نظمها الحزب الذي أثث مدخل القاعة بصور لنسخ من جرائده السابقة، بل تنازل الكلمة مهتمون آخرون بحضور إدريس لشكر كاتبه الوطني، وأساتذة جامعيين ومهتمين أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع الذي يثير جدلا كبيرا في الأوساط المغربية.
