حملت نهاية سنة 2019 عددا من التغييرات الإيجابية، حيث برز جيل جديد من المسؤولين داخل الحكومة، سيتولى زمام الأمور قربيا، هذه الوجوه الجديدة من شأنها أن تقود الإصلاحات المهمة الموجهة لتعزيز النمو والرفاه الاجتماعي، في إطار ورش تحديث النموذج التنموي.
وتميز الدخول السياسي 2019-2020 بطابع التغيير والتجديد، حيث ارتكز هذا الدخول على تعزيز وإعادة هيكلة الهندسة الحكومية وتدشين مرحلة جديدة في مسلسل تنمية المملكة، الذي ينتظر أن يعتمد على المكتسبات المسجلة ومواصلة دينامية الإصلاحات الجارية وتصحيح الاختلالات الملاحظة.
ويرتكز هذا الدخول القائم على المسؤولية والجدية، على خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ20 لتربعه على العرش، والذي كلف فيه جلالة الملك، رئيس الحكومة بأن يرفع لنظر جلالته مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام شخصيات بعقليات جديدة، كفيلة بمواكبة الدينامية الحالية للتنمية.
وبعد مضي أكثر من شهرين على هذا الخطاب، التحق 6 وزراء بالتشكيلة الحكومية، في الوقت الذي غادرها 19 آخرون من ضمنهم 8 كتاب دولة.
تقليص الهيكلة الحكومية إذن، كفيل بتعزيز تناسق وتكامل هذه التشكيلة، كما يساهم في ترشيد الخدمة العمومية، وتوضيح المسؤوليات، وتشجيع الاقتصاديات.
مخططات قطاعية كبرى للنهوض بالتنمية
وهكذا، فقد خضع الجهاز التنفيذي لتغيير جوهري، في هندسته، وفي شخصياته، من أجل المساهمة، بكيفية ناجعة وفعالة، في إعداد وإنجاز جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى التي تتميز بالتماسك والتناسق، والتي من شأنها أن تشكل دعامة للنموذج التنموي الجديد، وكذا الاستجابة لانشغالات وانتظارات المواطنين.
وفي الواقع، فإن التشكيلة الحكومية الحالية مدعوة إلى كسب التحديات والرهانات الداخلية والخارجية الخاصة بالمرحلة الجديدة، التي حدد جلالة الملك مقوماتها في خطاب العرش الأخير، لاسيما رهان توطيد ثقة المواطنين فيما بينهم ، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.
ويتعلق الأمر أيضا برهان الانفتاح وعدم الانغلاق على الذات، ورهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية، ورهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع.
وفي الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 11 أكتوبر 2019 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، أكد جلالة الملك، أن الحكومة مطالبة برسم المرحلة الجديدة "بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات و المشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي"، معتبرا جلالته أنه "مهما بلغ صواب القرارات المتخذة ، وجودة المشاريع المبرمجة ، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها".
وبذلك فإن نجاح هذه المرحلة رهين بالانخراط الكلي والفعلي للطبقة السياسية (حكومة، برلمان، أحزاب سياسية)، ومنطمات المجتمع المدني، وكذا القطاع الخاص، لاسيما على مستوى التمويل.
النموذج التنموي: لجنة على المقاس لتقويم الاختلال
وقد أضحى لزاما إدماج مؤسسات الدولة، والمنتخبين، والقطاع الخاص لاسيما مؤسسات التمويل (القطاع البنكي)، الذي يشكل حجر الزاوية لكل استراتيجية تنموية.
دقت ساعة العمل وتوحيد الجهود لبدء مرحلة جديدة، تستدعي أيضا إعادة تثمين وتحديث النموذج التنموي الوطني الذي أكد جلالة الملك في عدد من المناسبات، أنه أبان في السنوات الأخيرة عن" عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية".
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن في خطاب العرش، عن إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على غرار اللجان السابقة التي تم إحداثها لمعالجة قضايا الصالح العام مثل الجهوية والدستور، ومدونة الأسرة، وهيأة الإنصاف والمصالحة.
وستأخد هذه اللجنة بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها.
