مجلس المنافسة يستعد لكشف حقيقة المنافسة بين شركات المحروقات

لجأت شركات المحروقات في المغرب إلى خفض أسعار المازوط والبنزين، بينما يرتقب أن يكشف مجلس المنافسة عن حقيقة المنافسة بينها، في شهر إبريل المقبل، ما يفترض أن يحسم النقاش حول مدى استفادتها من تحرير الأسعار منذ خمسة أعوام.

وتراجعت أسعار المحروقات في محطات الوقود بحوالي 0.60 درهم في اللتر الواحد، وبدرهم واحد، مقارنة بالمستوى الذي كانت بلغته قبل أشهر.

ونزل سعر المازوط إلى أقل من تسعة دراهم، بينما استقر سعر البنزين في حدود 10.50 دراهم، بعدما كان في الفترة السابقة على التوالي في حدود 9.60 و11.10 درهما في محطات وسط الدار البيضاء.

ودأبت شركات المحروقات على التأكيد على أن السعر الذي تنفقه في السوق الدولية لا يهم الخام النفط المكرر فقط، ولكن يضاف إليه تكاليف النقل والتخزين، حيث تساهم تلك العوامل في تحديد السعر النهائي للسولار والبنزين في السوق المحلية.

وينتظر أن يصدر مجلس المنافسة حول حقيقة المنافسة في سوق المحروقات، في النصف الأول من شهر إبريل المقبل، بعدما كان منتظرا أن يتم ذلك في فبراير الجاري، ولكن تأخر لأنه لم يسلم خلاصاته للشركات العاملة في القطاع سوي في منتصف يناير الماضي.

وتتوفر تلك الشركات على مهلة شهرين من أجل الرد على مؤاخذات المجلس، الذي يتخذ قراره بعد عشرين يوما من تاريخ حصوله على رد الشركات.

ووجّه المجلس، في يوليو الماضي، ملاحظاته لثلاث شركات حول شبهة لجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار في السوق، وهو ما يحرمه القانون.

ويتيح القانون لمجلس المنافسة فرض عقوبات على أي شركة أو شركات في حال ثبوت حدوث مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة في حال حصول اتفاقات حول الأسعار، يساوي 10 في المائة من رقم مبيعاتها، وهي نسبة يمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

وكان تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية دفع إلى الحديث عن أرباح "لا أخلاقية"، حققتها شركات المحروقات، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار، ما طرح فكرة تسقيف أرباح تلك الشركات.

• عن العربي الجديد بتصرف