هشام رماح
تزعزعت ثقة الفرنسيين في عزيز أخنوش، بوصفه الوزير المشرف على قطاع الصيد البحري والمسؤول على إخفاقات برنامج "آليوتيس" التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقرير شتنبر 2019، إذ تنوي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) طلب "تشخيص استراتيجي" للمكتب الوطني للصيد البحري (ONP).
ويأتي طلب الوكالة الفرنسية للتشخيص على ضوء التقارير الغير مطمئنة حول مخطط "آليوتيس"، إذ ترغب في التأكد من مدى نجاعة توجه المكتب الوطني للصيد البحري الواقع تحت وصاية عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعدما كانت منحت (OND) قرضا بـ27 مليون أورو في إطار برنامج يتعلق بالصيد التقليدي الذي انطلق في 2010 ولا يزال ساريا.
كذلك تتوسم الوكالة الفرنسية في نتائج التشخيص مرتكزا لها من أجل بلورة استراتيجية جديدة تتماشى مع توجهات المخطط الذي أطلق في 2009، بهدف تحقيق تنمية وتنافسية في قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية بكيفية مستدامة وزيادة الناتج الداخلي بثلاثة أضعاف في أفق 2020.
