لماذا تأخر تخفيض أسعار المحروقات بالمغرب ؟

لا تزال تداعيات انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، جراء تأثيرات وباء كورونا، تثير غضب المغاربة، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار بمحطات توزيع المحروقات بالمغرب، بالمقارنة بسعره دوليا.
وبالرغم من انخفاض أسعار البيع في المحطات بالنسبة للكازوال والبنزين بين 80 و95 سنيتم، حسب كل محطة، فإن عموم المغاربة، والسياسيين يعتبرون أن هذا التخفيض المسجل في محطات الوقود بالمغرب ليس كافيا مقارنة بالأسعار المسجلة في السوق الدولية.
بل الأكثر من ذلك، فإن سجل أن بعض المحطات تأخرت كثيرا في إقرار الأسعار الجديدة المخفظة بعد القيام بالمراجعة التي تتم كل 15 يوما، وذلك إلى حدود يوم أمس، واستمرت بعض المحطات في بيع البنزين والغازوال بالسعر القديم.
عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، برأ النفطيين المغاربة، الذين يمثلهم، من مسؤولية استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية بالرغم من تراجعه في السوق الدولية.
الزيادي الذي اتصل به "الجريدة24 " شدد على أن تجمع النفطيين لم يعد له أية علاقة بالاسعار، نزولا وصعودا، ملمحا إلى أن شركات توزيع المحروقات هي المعنية بذلك، وكذلك مجلس المنافسة. وقال إنه "لا نتوفر على معلومات دقيقة حول الوضع الحالي".
لكن البرلماني وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد خيي، اعتبر أن التخفيض المسجل على مستوى محطات البيع بالمغرب، هو الأهم والأكبر في مسار مراجعات أسعار هذه المادة في المغرب، لكنه اعتبره في المقابل بأنه غير كاف ومتأخر جدا، وكان يجب أن يتم في بداية الشهر الجاري وليس الآن.
وشدد البرلماني ذاته على أنه كان من المفروض أن تنخفض أسعار المحروقات السائلة بالمغرب أكثر مما هو عليه الحال الآن، بل كان من المفروض أن تنخفض قبل 15 يوما من الآن، لكن الموزعين الكبار أو الشركات الكبرى، الذين يقومون بتوزيع هذه المادة على محطات الوقود التي تبيع بالتقسيط، هي التي تحكمت في الأسعار وفي زمن مراجعة هذه الأسعار بالمغرب.
وفسر البرلماني محمد خيي عدم تخفيض الأسعار في المغرب، رغم انخفاضه في السوق الدولسة قبل أزيد من 15 يوما، بسبب استمرار اعتماد الشركات موعد مراجعة الأثمان كل نصف شهر، ولذلك رغم علمهم ورايتهم التامة بأن أسعار البترول والمحروقات في السوق الدولية نزلت إلى أدنى مستوى، تعمدوا الحفاظ على الأسعار القديمة، ولذلك فهم مطالبون في الموعد المقبل المحدد لمراجعة الأسعار أن يقوموا بتخفيض الأثمان بأكثر بكثير، يقول خيي.
ولفت المتحدث "للجريدة24"، إلى أن كل الأرباح التي راكمها مهنيو المحروقات طيلة أزيد من 15 يوما غير مشروعة وغير أخلاقية.
وبين البرلماني ذاته، أن العملية البسيطة التي قام بها في غضون الشهر الأخير، أي بين منتصف فبراير ومنتصف مارس الجاري، أكد أن ثمن طن من البترول تراجع من 520 دولار للطن في منتصف فبراير إلى 345 دولار للطن في حدود منتصف مارس الجاري، أي أن سعر طن من البترول تراجع بناقص 175 دولار للطن في مدة شهر واحد فقط، لكن المهنيين بالمغرب استعملوا معدل حساب يختلف عن المعطيات المذكور، وتوصلوا إلى معدل سعر الطن للبرميل خلال ال 15 يوما الماضية، محدد في 422 دولار للطن وليس 345، اي ثمن ما قبل ثلاثة أيام من الآن.
ونبه عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الموزعين أو الشركات الكبرى بالمغرب هي التي تراكم أرباحا خيالية مقارنة مع محطات التوزيع بالتقسيط، مشيا إلى أن الموزعين الكبار يربحون بين درهم ونصف ودرهمين، أما محطات التوزيع بالتقسيط، فتتراوح أرباحها بين 35 و50 سنتيم في اللتر الواحد، حسب المادة.
محمد خيي لفت إلى أن التفسير الوحيد الذي يفسر هذا الوضع المتعلق بأسعار المحروقات بالمغرب، هو وجود اتفاق مسبق بين الموزعين الكبار، وهو اتفاق مخالف للقانون، ويعظم أرباح شركات المحروقات على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين المغاربة.
وتساءل البرلماني المذكور، إلى متى سبقى المغاربة مرتهنين لهذا العبث في تحديد الأسعار بالمغرب، أمام غياب دور مجلس المنافسىة عن الأحداث، بعدما منحه المشرع سلطة حماية حرية الاسعار والمنافسة، ومنع أي تدخل للاحتكار أو الاتفاق المسبق أو تحديد الاسعار وتعظيم هامش الربح أو عرقلة آليات التداول الحر والشريف.
وتأسف البرلماني لكون نواب الأمة نبهوا إلى هذا الوضع منذ زمان، أي منذ قرار تحرير سوق المحرقات، موضحا أنه كان من المفروض أن يؤدي قرار التحرير إلى تخفيض الأسعار بشكل طبيعي بناء على مبدأ المنافسة الشريفة، وإذا بهذا الإجراء جاء بأعراض أخرى وهي شبهة الاتفاقات المسبقة على الاثمان، التي تتم بين الشركات الكبرى التي تعظم الأرباح غير القانونية وغير الأخلاقية.
واستدل البرلماني بالبلاغ الذي خطته كل من شركة التوزيع ولكسون واولبيا، حينما فضحا الشركات الكبرى بكنهم ألزموهما بعدم تخفيض الأسعار في محطات التوزيع، وذلك بالتوقيع على التزام بهذا الصدد.
واعتبر محمد خيي أن هذا البلاغ الصادر عن فيدرابية محطات توزيع المحروقات يكشفون فيه أن شركة ولكسون واولبيا وزعوا التزاما على المحطات الأخرى حاولتا أن تلزمهم بعدم التخفيض من أسعار المحروقات، وحده كاف ليتحرك مجلس المنافسة، ودليل أيضا على وجود اتفاق مسبق بين الموزعين الكبار، ويؤكد أن في الأمر تلاعب بمصالح الناس والمصلحة الوطنية.