الغلوسي: محاكمة الصحفيين تهدف إلى التغطية على الاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن عن قلقها الكبير من مجريات محاكمة عبد الحق حيسان بمعيّة مجموعة من الصحفيين أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط والتي ستشهد جلسة أخرى يوم الأربعاء 6 مارس الجاري.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المذكورة سالفا، في حديث ل"الجريدة24" ، أن محاكمة الصحفيين وعبد الحق حيسان، تهدف إلى التضييق على حرية التعبير والرأي والتغطية على الإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد في أفق إفلات المتورطين من المحاسبة، مضيفا أن هذه المحاكمة تأتي "على خلفية ماسمي تسريب التقرير الذي انجزه مجلس المستشارين بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد والذي يعرف العديد من الإختلالات المالية وأصبح بسبب ذلك على حافة الإفلاس".

وأوضح الحقوقي ذاته أنه سبق للجمعية أن تقدمت بشكاية الى وزير العدل والحريات لما كان يتمتع بصلاحيات رئيس النيابة العامة بتاريخ 30مارس 2017، حيث طالبت بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها.

وتابع رئيس الجمعية ذاتها أنها " بينما كنّا ننتظر نتائج هذا البحث فإذا بِنَا أمام رواية وسيناريو آخر يتعلق الأمر بجر صحفيين والمناضل عبد الحق حيسان المستشار بغرفة المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى المحاكمة بداعي تسريب تقرير أنجزه مجلس المستشارين ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأخطر من ذلك أن النيابة العامة بالرباط وخلال الجلسة الأخيرة طالبت بعقوبات سجنية نافذة لكل المتابعين !!، وباعتبار صلاحيات ومهام وزير العدل قد انتقلت لرئيس النيابة العامة فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وبناء على شكايتنا السابقة".
وطالب الفاعل الحقوقي رئيس النيابة العامة باصدار تعليمات الى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التابعة له
الإستماع لحكيم بنشماس باعتباره رئيس غرفة مجلس المستشارين الذي أنجز التقرير الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، الى جانب أعضاء مكتب مجلس المستشارين وكل شخص قد يفيد في الوصول الى الحقيقة وكذلك أعضاء اللجنة التي انجزت التقرير المذكور ، فضلا عن ضم هذا التقرير المنجز بخصوص الصندوق المغربي للتقاعدمن طرف مجلس المستشارين لوثائق ملف القضية، مشددا على ضرورة متابعة كل من تبث تورطه في الإختلالات المالية المرصودة بالصندوق المغربي للتقاعد .