ما حجم الخسائر المادية التي تسبب فيها كورونا للمغرب بعد تراجع المداخيل الجمركية؟

يستعد المغرب لمواجهة أزمة كبيرة في السيولة المالية في الأشهر المقبلة، جراء الأزمة التي خلفها وباء كورونا المستجد على مختلف مصادر تمويل خزينة الدولة.
ومن بين أبرز المصادر التي ستتضرر كثيرا من كورونا، المداخيل الجمركية، بعدما أغلق المغرب والعالم بأسره جل الحركات التجارية خوفا من انتشار كورونا.
وفي الوقت الذي وضعت الحكومة توقعاتها من أجل تحصيل ما لا يقل عن 83.985.020.000 درهم مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تستعد الحكومة، بعد انتهاء كورونا، إلى البحث عن مصادر أخرى لتعويض الخسائر الكبيرة التي سيخلفها هذا الوباء، جراء توقف جل الحركة الاقتصادية بالبلاد، ولاسيما ما يتعلق بالتصدير والاستيراد.
وحول حجم الخسائر التي يمكن تتكبدها الدولة بسبب ضياع جل المداخيل الضريبية لتوقف الأنشطة، قال رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ادريس السقلي عدوي، إنه لا يمكن لأي مسؤول في الدولة أن يتوقع حجم الخسائر التي ستتكبدها خزينة الدولة من المداخيل الجمركية.
ولفت إلى ان تقييم أثر واء كورونا سابق لأوانه، لأن جل مصالح الدولة تركز حاليا على التخفيف من الأثار الصحية التي يتسبب فيها الوباء منذ ظهوه بالمغرب، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا معطيات رقمية دقيقة عند مؤسسات الدولة.
وأوضح أن تأجيل اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب حول الآثار الاقتصادية لوباء كورونا بالمغرب كان بسبب ضفع المعطيات الاحصائية المتعلقة بالخسائر المالية والاقتصادية التي خلفها ولا يزال يخلفها هذا الوباء.
وتابع أن لغة الأرقام الاقتصادية والمالية ستكون مفجعة بعد القضاء على وباء كورونا، لافتا إلى أن النموذج التنموي الذي يعكف عليه المغرب لوضعه، يجب أن بأخذ بعين الاعتبار تأصيل القيم وتملكها، من بينها قيم التآزر والتضامن لمواجهة مثل هذه الكوارث والجائحات إذا أصابت المغرب.