عبرت منظمة النساء الاتحاديات عن انزعاجها إثر مجموعة من التراجعات في مجال الحريات الفردية والجماعية، وضعف التملك المجتمعي لهذه المكتسبات، وضعف الانعكاس على مجلات الحياة الفعلية في المغرب، داعية إلى الإلتفاف تجويد الشرط النسائي بشكل عميق وفعلي.
كما دعت إلى ضرورة تجويد النصوص القانونية الحالية، وتجاوز نقط الضعف على المستوى التشريعي عموما، تساوقا مع الوثيقة الدستورية ونبض الحراك النسائي فيما يتعلق بمدونة الأسرة، وذلك لمواجهة الاختلالات المسجلة على مستوى التطبيق والممارسة من جهة، وإعادة النظر في مجموعة من المقتضيات على ضوء الدينامية السوسيولوجية والمعرفية بعد 15 سنة على اعتمادها من جهة أخرى. كما تدعوا إلى تفعيل وتنوير دور الاعلام فيما يتعلق بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان عامة من أجل التعريف وتتبع مراحل تنفيذ مقتضيات هذه الخطة.
وفي ذات السياق شددت المنظمة في بيان لها بماسبة اليوم العالمي للمرأة، على ضرورة تسريع وتيرة الملاءمة في مجال القانون الجنائي وقانون الأسرة وغيرها، انطلاقا من المرجعية الدستورية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال،والعمل على توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء بشكل مؤسساتي مستديم، بعيدا عن المقاربات الإحسانية الظرفية والأذاتية، وذلك باعتماد مزانيات النوع بشكل مندمج وعلى مستوى كل القطاعات.
كما أكدت المنظمة الاشتراكية على ضرورة تجويد المدرسة العمومية واعتماد الزامية التعليم للفتيات حدا للهدر المدرسي، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الانقطاع عن التعليم، كتزويج القاصرات والمتاجرة بالنساء، وكل أشكال توظيف العجز والهشاشة، حماية للفتيات وصونا لكرامتهن كمواطنات.
وذكرت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بأن الارتقاء بحقوق المرأة في المغرب يتطلب فعلا ثقافيا عميقا يروم المراجعة النقدية البناءة للموروث الثقافي والتأويل الديني الذي لم يعد متناسبا مع مقتضيات الواقع الحالي، في ظل التطورات الاجتماعية والمجتمعية التي نعرفها في العشريتين الأخيرتين، اعتقادا منها بأن المسألة النسائية مسألة ثقافية أيضا وبأن التقليدانية الثقافية تعطل النصوص التشريعية وتقف سدا ضد التملك المجتمعي العام للحق في المساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية.
وشددت على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لقضايا النساء من أجل بناء دولة ديمقراطية على المستوى المؤسساتي ومجتمع حر حداثي تضامني على المستوى الاجتماعي، وذلك باعتبار النهوض بأوضاع النساء وجهة فكرية واختيارا استراتيجيا للدولة المغربية ومدخلا ضروريا لكل نموذج تنموي جديد، وذلك في وقت تبين فيه أن المعالجات التجزيئية والإصلاحات المعزولة قليلة النتائج وضعيفة الآثار على مستوى جودة حياة النساء، وعلى مستوى بناء مجتمع الحداثة والديمقراطية، والمساوة والكرامة الإنسانية باعتبارها نمط فعلي للعيش.