بعد تنكر أحزاب الأغلبية...هل يفعلها وزير العدل الاتحادي ويقدم استقالته؟

 فاس: رضا حمد الله

تبرأت كل الأحزاب وشبيباتها من مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعد الغضب الشعبي الذي كشف عنه المغاربة افتراضيا وواقعيا، وبعد إبداء مناضليها الاستعداد للانسحاب والاستقالة في حالة صوتت الأحزاب المنتمين إليها، على هذا القانون المثير للجدل والغضب.

تبرء مكونات الائتلاف الحكومي بمن فيها الحزب الأغلبي، جعل وزير العدل محمد بن عبد القادر، في موقف حرج لا يحسد عليها، ووجها لوجه مع موجة الغضب، بعدما تملص من قد يكون وراء اقتراح مشروع هذا القانون في توقيت إجماع المغاربة على الانضباط والالتزام لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في انسجام تام وغير مسبوق.

الوزير بقي وحده في فوهة مدفع الغضب، بعد كشف أحزاب الحكومة الائتلافية موقفها وبرئها من الوقوف وراء اقتراح القانون ومحاولة إخراجه لحيز الوجيد في ظرفية جد حساسة ودون اعتبار لمشاعر المغاربة ولا ما قطعه المغرب من أشواط مهمة في مجال ترسيخ الحقوق بما فيها حرية التعبير التي تضمنها كل المواثيق الحقوقية الدولية.

وطالما أنها "سبقت الميم ربما باش ترتاح"، فطلبات المحاسبة وترتيب الجزاء، ارتفعت في وجه بن عبد القادر الذي يواجه انتقادات لاذعة، رغم أن تلك الأحزاب مسؤولة ولو تملصت، خاصة بعدما صادق وزراؤها المشكلون للحكومة، عليه في اجتماع المجلس الحكومي الملتئم في 19 مارس الماضي، لتبدو كما لو كانت "تلعب" بوجهين متناقضين.

بن عبد القادر مطالب ليس فقط بالاعتذار للشعب على ما تسبب فيه و"شركائه" المتبرئين من غضب، بل هو مطالب بتقديم استقالته صونا لماء الوجه لارتكابه خطئا يستحق أن ينعت ب"الجسيم"، كما تقتضي ذلك الأعراف في كل الدول الديمقراطية لما يستقيل كل وزير يخطأ أو يرتكب شيئا مخالفا أو يطلق قرارا ارتجاليا وغير محسوب العواقب.

الأخلاق السياسية قبل المسؤولية، تقتضي أن يضع الوزير "سوارت" الوزارة والمسؤولية جانبا ويسلمها لخلف محتمل، طالما أنه لم يحسن عد مقدار الضرر الذي قد يتسببه إطلاق مشروع قانون مرفوض شعبيا ومتنكر له حكوميا، رغم ما أبداه من حماس لتطبيقه وعدم تهربه من المواجهة مع معارضي هذا القانون، أو مناقشته بعد تسريبه وتداوله شعبيا.

بن عبد القادر يواجه حاليا "ساعات في جحيم الغضب" تمركزت جميعها عليه بعد تنكر أحزاب وزراء الحكومة، وأفضل موقف يمكن أن يبصم عليه وقد يحسب له تاريخيا، تقديمه استقالته واعتذاره للشعب المغربي على ما تسبب فيه من "هزة" بدأت افتراضيا بصفحات التواصل الاجتماعي، وقد تمتد إلى أشكال احتجاجية مفعلة واقعا وليس فقط افتراضيا.

هذا الغضب تطور إلى توقيع عريضة وجهت للحكومة والبرلمان، أملا في إسقاط قانون حاولت الحكومة وليس فقط بن عبد القادر، تمريره في ظرفية حساسة وبعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، خاصة أمام تضمن بعض مواده عقوبات صارمة وثقيلة في حق من دعا لمقاطعة منتجات وبضائع أو خدمات أو حرض على ذلك فيسبوكيا أو بشكل مباشر.