الحكومة تراسل المقاولات لاستئناف أنشطتها

بعد مرور قرابة شهرين على فرض الطوارئ والحجر الصحي، بسبب وباء كورونا، عادت جل المقاولات لاستئناف نشاطها الاقتصادي.
وتواصلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومصالحها اللاممركزة مع المقاولات التي كانت أوقفت نشاطها الاقتصادي لحماية العاملين بها من فيروس كورونا، ودعتهم إلى إمكانية شروعهم في ممارسة أنشطتهم وفق شروط صارمة.

ونبهت الحكومة إلى ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية الواقية من انتشار فيروس كورونا، تحت طائلة إغلاق أي مقاولة في حالة لم تحترم شروط تشغيل هذه المؤسسات الاقتصادية في زمن كورونا.

وقررت الحكومة السماح للمقاولات الاقتصادية بإعاد استئناف أنشطتها، في إطار الخطة التي وضعتها من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، الذي فوت الكثير من النقط في سلم النمو منذ بدء تطبيق قرار وقانون الطوارئ الصحية.
وكان محمد بنشعبون أفاد في مجلس المستشارين، أمس، ان كل يوم يمر بدون ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي ومعتاد يخسر معه المغرب ملايين الدولارات.

وقال إن الشهران الأولان من الحجر المنزلي وحالة الطوارئ الصحية خسر المغرب معه حوالي 6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بما يمثل خسارة تقدر بحوالي 100 مليون دولار في اليوم الواحد، أي ما مجموعه 6 مليارات دولار خلال شهرين.