سياسيون وأكاديميون يحذرون من انتهاك الديمقراطية بسبب كورونا

بات خطاب عدد من السياسيين والباحثين يركز كثيرا خلال هذه الفترة من كورونا التي يجتازها المغرب، على الديمقراطية واحترام الادوار التمثيلية لممثلي الأمة والمواطنين، مما يؤشر على وجود تخوفات تنتاب الفاعل السياسي بالنظر لسلوك فاعلين آخرين.

هذا الخطاب تعالى أكثر مع محاولة فرض مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة، الذي لقبه المغاربة بقانون تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وفي هذا السياق، حذر مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، محمد مصباح، من استغلال حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات المغربية بسبب انتشار وباء مورونا، من اجل تمرير "اجندات غير ديمقراطية".
وقال الباحث المذكور، إن مؤشرات عذا التوجه ظهرت مع مشروع قانون 22.20، الذي رفضت الخكومة سحبه رغم الاحتجاج الواسع، واكافا بتأجيب البت فيه.
وتابع المتحدث ذاته أن مساعي تمرير أجندات غير ديمقراطية ظهرت أيضا مع بعض الاصوات التي تدعو لحكومة تقنقراط او حكومة انقاذ وطني، مشيرا إلى أن هذا الخطاب يدفع للقلق.

وشدد مدير المركز المغربي لتحليل السياسات على أن الكلفة السياسية لهذا التوجه ستكون عالية إذا مضى في فرضعا بعض الفاعلين، لانها ستزيد من اضعاف المؤسسات المهترئة اصلا وسيضعف من رصيد الثقة في السلطات منذ بداية الازمة، في وقت نحتاج لحكومة سياسية قوية تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تدبير المرحلة للخروج من عنق الزجاجة، يقول مصباح.

ولفت محمد مصباح إلى أن الانظمة السلطوية تنتعش في الازمات لانها تمنحها فرصة لفرض اجراءات استثنائية لم تكن ممكنة في الظروف العادية.
ومان لافتا أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله يرمز مؤخرا في جل خرجاته على ضرورة جعل الحكومة من الديمقراطية اولوية بعد انتهاء وباء كورونا، بعدما لاحظ أن الكثير من القرارات تمر بدون تفعيل هذا المبدأ.
وحذر بنعبد الله من التذرع بجائحة كورونا في كل مرة من أجل فرض سلوك او مقتضيات قانونية فير ديمقراطية على المغاربة.