أطباء العيون يستنجدون بالبرلمان لوقف منافسة صانعي النظارات

الكاتب : الجريدة24

13 مارس 2019 - 01:00
الخط :

تطرقت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، مساء يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، عقب أشغال الجمع العام لجهة الدار البيضاء سطات، للقضايا التي يعرفها مشروع القانون 13.45 المتعلق بالممارسة المهنية والتي تنطوي على أخطار قد تعرض صحة المواطنين لمضاعفات وعواقب وخيمة.

محمد شهبي، النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، أوضح في تصريح ل" الجريدة 24" أن أطباء العيون ليس لهم أدنى مشكل مع "النظاريين الأكفاء"، على اعتبار أن كل واحد منهما يكمّل الثاني، بالنظر لاختصاصات كل طرف ومهام كل جهة التي يحددها القانون ويضمنها تكوين كل منهما، مشيرا إلى أن مهمة الطبيب هي فحص المريض وتحديد طبيعة الصعوبات المرضية التي يعانيها، التي لا يمكن تحديدها إلا من طرف طبيب مختص مكوّن في هذا الصدد، ليصف بناء على وصفة طبية القياسات التي يجب أن تتوفر في النظارات، التي يقوم بإعدادها النظاراتي الذي يتقيد بمضمون الوصفة.
ونبّه شهبي من مخاطر منح صلاحية فحص العيون إلى أشخاص لا يتوفرون على التكوين الذي يؤهلهم لذلك، مشيرا إلى أن "هناك منزلقات من خلال ظهير يعود إلى عهد الحماية سنة 1954، في الوقت الذي لم يكن فيه المغرب يتوفر على أي طبيب للعيون، واليوم هناك من يسعى لترسيخها وتكريسها في مشروع القانون الجديد، من خلال النقل الحرفي للمادة الخامسة، في الوقت الذي يوجد ألف طبيب في القطاع الخاص، ونفس العدد تقريبا في الجامعات والقطاع العام".
وشدّد المسؤول النقابي على أن "المشكل اليوم لا يهم أطباء العيون بل هو مشكل يخص صحة المغاربة، لأن طبيب العيون هو الوحيد المؤهل بناء على تكوينه الطبي لفحص المريض، خلافا للنظاراتيين الذين منهم من له تكوين بكالوريا زائد سنتين، ومنهم من لا يتوفر حتى على الباكلوريا، مؤكدا في نفس الوقت على أنه يمنع على الشركات المتخصصة، بيع الآلات والتجهيزات واللوازم المتعلقة بالمهن المنصوص عليها في هذا القانون لغير المرخص لهم".

دعا المتحدث ذاته "مجلس المستشارين إلى عدم التصويت على مشروع القانون 13.45 الذي جرى التصويت عليه في الغرفة الأولى في غياب المهنيين ودون إشراك الاختصاصيين في طب العيون، منبها إلى المخاطر الكبيرة التي قد تترتب عن المصادقة عليه".

آخر الأخبار