تيزنيت: إدانة رجل أعمال ومرافقيه بسبب الصيد العشوائي
أمينة المستاري
أدانت ابتدائية بتزنيت، بعد زوال اليوم الخميس، بحبس ثلاثة أشخاص من بينهم رجل أعمال، سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم، ودرهم رمزي كتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني، في قضية صيد الغزلان بمنطقة إنزي.
الحكم يأتي بعد تنازل المديرية الإقليمية للمياه والغابات للأشخاص الثلاثة عقب أدائهم غرامة 200ألف درهم، وهوما أثار ضجة واستنكار الفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للقنص الذي اعتبر التنازل "موقف غير أخلاقي ويعطي رسائل خاطئة لكل مرتكبي القنص العشوائي، ويشكل تشجيعا لهم على الاستمرار في أفعالهم القذرة".
وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت المدانين بأنزي، وتم حجز السيارة المستعملة في عملية الصيد، والسلاح ووثائق القنص.
واعتبر فرع الجامعة الملكية للقنص أن التنازل للقناصين يعتبر تشجيعا لهم ولغيرهم للعودة إلى ممارسة نشاطهم الغير مشروع مرة أخرى، وهوما جعله يعين محاميا لمتابعة القضية، خاصة وأن جمعيات أخرى طالبت بإطلاق سراح باقي المعتقلين في قضايا الصيد العشوائي بالمعذر الكبير إذا ما أخلي سبيل رجل الأعمال ومرافقيه، ومن الجمعيات من طالبت بتشديد العقوبة عليهم.
