عدد الصحافيين المعترف بهم بالمغرب لا يتجاوزون 2928 غالبيتهم في الصحافة الرقمية
كشف المجلس الوطني للصحافة ان مجموع الصحافيين بالمغرب الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 وصل إلى 2928 ضمنهم 831 صحافية و2097 صحافي موزعين على القطاعات التالية:
- الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة : 648 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (420 صحافي و 228 صحافية)
- الصحافة الإلكترونية : 1006 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (747صحافي و 259 صحافية)
- صحافة مكتوبة ورقية : 559 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (411 صحافي و 148 صحافية)
- القناة الثانية : 79 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (53 صحافي و 26 صحافية)
- الوكالة : 239 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (167 صحافي و 72 صحافية)
- قناة ميدي 1 تيفي: 79 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية ( 45 صحافي و 34 صحافية)
- إذاعات خاصة : 83 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (55 صحافي و 28 صحافية)
- شركات الإنتاج : 25 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (16 صحافي و 9 صحافية)
- صحافي حر ( فريلانس ) : 87 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية ( 62 صحافي و 25 صحافية)
- صحافي شرفي : 123 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (121 صحافي و 2 صحافيتان)
واعلن المجلس في بلاغ له توصلت الجريدة 24 بنسخة منه أن لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عالجت ما مجموعه 3673 طلبا، وافقت على 2928 منها، بعدما استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 121-19 -2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6764 بتاريخ 28 مارس 2019، ويطبق هذا المرسوم ما ينص عليه القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
كما اعتمدت اللجنة المذكورة على القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية للمجلس الوطني، فيما يتعلق بتطبيق مقتضيات المرسوم المشار اليه، ضمنهم 393 طلب الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة. ويذكر أن مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2019 كان قد وصل إلى 3016 .
واعلن المجلس أن قرارات تعليل رفض الطلبات المنصوص عليها في القانون جاهزة وستوجه إلى المعنيين بالأمر على العناوين الإلكترونية المكتوبة في مطبوع طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية. وضمانا لشروط النزاهة والشفافية فإن لائحة الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 ستنشر قريبا على موقع المجلس الوطني للصحافة، ليتسنى للجميع الاطلاع عليها بالنسبة للمهنيين وللرأي العام الوطني بصفة عامة، وتقديم الملاحظات أو الطعون، إن تطلب الأمر ذلك.
