خلفيات تجاهل اسبانيا "علم" الانفصاليين ضمن الدول الافريقية

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

03 يونيو 2020 - 10:20
الخط :

أثار حدث حذف وزيرة الخارجية الإسبانية العلم الذي يرمز إلى الانفصاليين بالصحراء، من بين أعلام بلدان القارة الإفريقية، وذلك في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" بمناسبة يوم إفريقيا الذي يتزامن مع الذكرى الـ57 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية ردود فعل غاضبة من قبل الانفصاليين الامر الذي دفعها لاستهداف العلاقات المغربية الاسبانية من خلال تصريحات عدد مما تعتبرهم الجبهة الانفصالية سفراء لها ببعض الدول.

ولم بتجاوب أي أحد مع غضب الانفصاليين مع هذه الواقع ولاسيما من قبل المسؤولين الاسبان، الامر الذي دفعهم إلى تحريض "نيسترو ريغو كانداميل"، النائب بالبرلمان الإسباني عن حزب التكتل القومي الغاليسي، الذي حاول اثارة الموضوع لظى المؤسسات الرسمية الاسبانية من خلال سؤال كتابي في النازلة.
وحول خلفيات تغريدة المسؤولة الاسبانية وتجاهلها لعلم الانفصاليين، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، إن موقف اسبانيا الذي ترجمته وزيرة الخارجية سليم من الناحية القانونية ومن ناحية القانون الدولي وحتى من جانب الامكانات والمساعي الدةلية الجارية من أجل ايجاد والتوصل لحل سياسي لقضية الصحراء، على أساس الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب وحظي بتنةيه من قبل المنتظم الدولي.
ولفت تاج الدين الحسيني، في تصريح "للجريدة24"، إلى أن الجبهة الانفصالية البوليساريو يمكن لها أن تتجرأ على بعض الدول الافريقية لتمرير بعض المغالطات أو طلب الدعم والمساندة في ملف الصحراء استنادا الى هذه المغالطات، لكن لا يمكنها أن تتجرأ على الدول الأوربية.
ودليل ذلك، يقول الحسيني، أنه سبق للمحاكم الأوربية أن قضت في عدد من الملفات التي كانت فيها البوليساريو جهة الادعاء، أن مقدم الطلب، أي البوليساريو، ليست له اي صفة للترافع.

وأشار الحسيني إلى أن مواقف اسبانيا وعلاقاتها معه مؤسسة على اتفاقيات تاريخية بدأت بمسطرة تصفية الاستعمار واسترجاع المغرب لمدنه التي كانت مستعمرة من قبلها، ولاسبما بالجنوب، وخصوصها الاتفاقية التي تم تسجيلها بالامانة العامة للامم المتحدة منذ 1975.

وتابع المتحدث أن العلاقات المتطورة بين الاتحاد الاوربي واسبانيا من جهة وبين هذه الاخيرة والمغرب من جهة، ولا سيما على مستوى الاتفاقيات الفلاحية والتجارية الموقعة بين البلدين، خاصة اتفاقية الصيد البحري التي اجازها البرلمان الاوربي وليس المؤسسات الوطنية الاسبانية وحدها، اقرار بعلاقة السيادة بين المغرب والاقاليم الصحراوية.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن اسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي انشؤوا علاقات اقتصادية ذات الصلة بالاقاليم الجنوبية نع المغرب، بوصف هذا الأخير هو صاحب السيادة على الأقاليم الجنوبية.
وشدد الحسيني أن البوليساريو لا يمكن ان تعارضه هذا التوجه، وليس لها اي صفة في ذلك خاصة ان السلطات الاسبانية لا تعترف بالجمهورية المزعومة وليس لها اي علاقة ديبلوماسية معها.

آخر الأخبار