قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط قبل قليل رفض الدعوى التي تقدم بها محمد ابو درار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة لمجلس النواب سابقا قبل أن تتم إقالته، ضد عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب من أجل إلغاء عدد من القرارات التي اتخذها وهبي في فترة الجائحة في غياب تشكيلة المكتب السياسي.
وجاء في حكم المحكمة الذي توصلت الجريدة24 بنسخة منه عدم قبول الطلب وتحميل رافع الدعوى صائرها.
وأضاف الحكم أنه بعد تفحص ظاهر وثائق الملف وخاصة النظام الأساسي لحزب البام والنظام الداخلي لهذا الأخير يظهر أنهما يخلوان من أي مقتضى يخول لأعضاء المجلس الوطني بصفة منفردة طلب إيقاف القرارات المتخذة سواء من طرف الأمين العام للحزب أو المكتب السياسي.
ومن جهة أخرى فإنه لم يتبين للمحكمة ولو على وجه الظاهر وجه الضرر اللاحق بمصلحة الطالب من القرارات المتعلقة بالمطلوب إيقافه حتى يتسنى القول بقيام مصلحته في رفع الدعوى الحالية.
واعتبر نص الحكم أن انتفاء شرطي الصفة والمصلحة في رافع الدعوى يجعل هاته الأخيرة معيبة شكلا لمخالفتها لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يتعين عدن قبولها وذلك دون الحاجة لمناقشة باقي الدفوع المثارة.
