المغرب والتسلح.. هكذا سحبت أمريكا البساط من تحت فرنسا

هشام رماح

فاقت قيمة صفقات التسليح المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، خلال 2019، مجموع ما حققته فرنسا من مبيعات أسلحتها في نفس العام، إذ فيما بلغت العقود المبرمة بين المغرب وبلاد "العم سام" 10,3 مليار دولار بالكاد بلغت عقود فرنسا مع زبنائها ومنهم المملكة 8,33 مليار أورو.

هذا ما كشفته الأرقام المضمنة في التقرير الذي قدمته "Florence Parly" وزير الدفاع الفرنسية أمام البرلمان الفرنسي، بحر الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن قيمة ما حصدته فرنسا من صفقات التسليح خلال السنة الفارطة انخفضت مع ما تحقق في 2018، وقد بلغ حينها 9,1 مليار أورو.

ومؤخرا، بدا جليا إقبال القوات المسلحة الملكية لتعزيز ترسانتها الحربية والدفاعية على الأسلحة الأمريكية، بعدما سجلت العقود المبرمة مع المصنعين الأمريكان أرقاما فاقت بكثير قيمة ما تزودت به المملكة من فرنسا خلال 2019، بقيمة بلغت 81,6 مليون أورو فقط، رغم أن هذا الرقم يتجاوز بدوره مجموع صفقات التسليح المبرمة بين البلدين خلال 2018، والمحدد في 15,3 مليون أورو ثم 2,3 مليون أورو خلال 2017.

وإذا كانت المملكة تكتسي صفة "الزبون الوفي" لصناعة السلاح الفرنسية، فإن الأمر تغير خلال الأعوام القليلة الفارطة، بعدما بلغت صفقات التسلح من الجمهورية الفرنسية في 2013، 584,9 مليون أورو، بدأت هذه العلاقة تخفت مباشرة في 2014، وقد توقفت قيمة صفقات التسلح المبرمة مع المملكة 47,6 مليون أورو، فقط بعدما توترت العلاقات بين البلدين.

وكانت العلاقات المغربية الفرنسية عرفت منعرجا خطيرا بعدما انفلت القضاء الفرنسي من عقاله وقرر "مسايرة" زكرياء المومني، البطل المغربي الذي انقلب على أعقابه واختار صف "الأعداء"، وتوجيه استدعاء لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني (DGSN) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) "الذي كان حاضرا في باريس خلال اجتماع جمع وزراء داخلية المغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، وهي "المسايرة" التي جرت على فرنسا غضبا مغربيا لتبلغ علاقاتها مع "حليفها التقليدي" مستوى فاترا غير مسبوق.

في المقابل، وبتمحيص تقرير وزيرة الدفاع الفرنسية، فإن الجزائر أبرمت مع فرنسا خلال 2019، صفقات بلغت قيمتها 117 مليون أورو، وقبلها قي 2018 ما قُدِّرَ بـ60,5 مليون أورو، و45,5 مليون أورو في 2017.