حل موسم الإصطياف وخرج المغاربة للإستجمام في الفضاءات العمومية والحدائق والشواطئ، وحل مع كل هذا من جديد استغلال ونهب لجيوب المواطنين بمواقف السيارات، حيث يضع المغاربة في كل موقف أموالا بدون سند قانوني في جيوب مجهولين ومحتكرين، ولا يعرف إلى أي جهة تتوجه هذه "الضرائب غير الشرعية".
في كل موسم يثار هذا المشكل على صفحات الجرائد، لكن دار لقمان على حالها، واستغلال مواقف السيارات للمواطنين مستمر، وحرمان الجماعات من مداخيل هذه "التجارة" متواصل.
إذا كانت الجماعات لا توقع أي عقد لاستغلال مواقف السيارات فمن الجهة التي تدبر مواقف السيارات، وما قانونية ورقة الأداء المسبق التي يضعها "مجهولون" في وجه المواطن قبل حتى أن يوقف سيارته ومن الجهة التي تصدرها ؟ وما مصير الأموال المحصلة من المواطنين؟ وأين مراقبة السلطات الوصية لتدبير عشوائي و فوضوي يحرم الجماعة من مداخيل استغلال مواقف السيارات بتراب الجماعة.
تساؤلات وغيرها يطرحها فاعلون ومنتخبون ومواطنون تنتظر أجوبة المسؤولين، من أجل تحقيق تنمية حقيقية يساهم فيها الجميع دون استغلال وضياع للأموال لفائدة الباحثين عن الإغتناء عن طريق "تضريب المغاربة".
