لا يزال ملف الحركي محمد مبدع رئيس بلدية الفقيه بن صالح لازال لم يبرح مكانه على الرغم من إحالة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات هذا الملف على رئاسة النيابة العامة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه لما يشوبه من أفعال تهم إبرام و تنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري وصفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
مصادر مطلعة اوضحت أن عدم تسريع البحث في قضية الوزير السابق ورئيس البلدية المذكورة يثير الكثير من الاستغراب والتسائل، معزية الأمر لعلاقاته النافدة، خاصة تردف قائلة "أن شكايات تضمنت شبهات تسيير بعض الجماعات أقل مما رصده قضاة جطو بالجماعة المذكورة تم تحريكها بسرعة وجرى عزل رؤسائها فيما بقيت الشكاية التي كانت قد تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام استناذا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في مكانها .
المصادر نفسها طالبت بتسريع وثيرة البحث التمهيدي في قضية الاختلاسات وإهدار المال العام، ببلدية الفقيه بنصالح وما تضمنته من وقائع خطيرة يفترض أن تكيف جنائيا ضمن جرائم المال العام في أجل قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح والوزير الحركي السابق "محمد مبديع"، كان قد توصل بمراسلة رسمية من وزير الداخلية للتصريح بممتلكاته طبق القانون رقم 54/06 للتصريح الإجباري بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات.
