الـ PPS يهاجم الحكومة بسبب "قانون المالية التعديلي"
لم يكتف حزب التقدم والاشتراكية بالتصويت الذي عبرت عنه مجموعته البرلمانية بمجلس النواب، والذي رفض فيه مشروع قانون المالية التعديلي الذي صوت عليه المجلس بالأغلبية، بل عزز موقفه البرلماني بإصدار موقف سياسي من قبل المكتب السياسي للحزب، الذي اجتمع أمس الثلاثاء.
وبرر المكتب السياسي للحزب موقف مجموعته النيابية الرافض لمشروع القانون المذكور، لكونه "جاء مُخالِــفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة"، في إشارة إلى أن التوجهات التي أعلنها من قبل رئيس الحكومة ووزير المالية لم تنعكس على مضامين مشروع قانون المالية المعدل.
وشدد المكتب السياسي لحزب التقم والاشتراكية، فيلا ذات الاجتماع، على أن مشروع القانون المذكور "مُخَــيِّــبًــا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19".
وأوضح المصدر أن المشروع تضمن مقتضيات قانونية تكرس "ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية".
ولفت إلى أن النص "مُــحْــبِــطاً من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة".
وأشار المكتب السياسي للحزب إلى أن الموقف الرافض لمشروع قانون المالية العدل الذي أعلن عنه نواب الحزب بمجلس النواب، "هو نفس الموقف الذي سيتخذه في مجلس المستشارين".
وخلص إلى أن "المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لِــمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021".
