رسوم باهظة وصفقات غامضة.. سوق الجملة بالبيضاء في قلب الجدل

في مشهد غير مسبوق من الغضب والاحتقان، اهتز سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء على وقع احتجاجات حاشدة للتجار والمهنيين، الذين رفعوا شعارات غاضبة واتهامات بـ"نهب المال العام" وفرض إجراءات مجحفة تهدد استقرارهم المهني.

https://youtu.be/hZh5LJIvLuY?si=-gX_Y--AvPubEDTD

ووسط صرخات التنديد والتلويح بالتصعيد، تتجه الأنظار نحو الجهات المسؤولة، وعلى رأسها والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، الذي يواجه مطالب ملحّة بالتدخل العاجل لإنقاذ السوق من "قبضة مافيا تتحكم في مصيره".

تصاعدت وتيرة الاحتجاج بعد قرار تفويت مرافق حيوية داخل السوق لصالح جهات محددة، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين المهنيين الذين اعتبروا الأمر ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص واستغلالًا لنفوذ سياسي واقتصادي يخدم مصالح ضيقة على حساب التجار الصغار.

واعتبر المحتجون أن هذه الخطوة لم تراعِ مصلحة السوق ولا العدالة التجارية، بل فتحت الباب أمام فرض رسوم باهظة وغير مبررة تزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم.

الوقفة الاحتجاجية، التي شهدها السوق صباح الاثنين، لم تكن مجرد تعبير عن الغضب، بل حملت في طياتها مطالب واضحة وصريحة بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل في ما وصفوه بـ"الاختلالات والصفقات المشبوهة" التي يعرفها السوق، خصوصًا ما يتعلق بتدبير المرافق والخدمات.

وفي هذا السياق، طالب المحتجون في حديثهم للجريدة 24، بفتح ملف سوق الجملة والتدقيق في التدبير المالي والإداري، مؤكدين أن هناك ممارسات غير قانونية وتجاوزات خطيرة.

من بين أكثر النقاط التي فجّرت الاحتجاج، تأتي قضية الرسوم الجديدة المفروضة على التجار، والتي وصفوها بـ"الابتزاز الممنهج".

فبحسب شهادات عدد من المهنيين، فإن كل شاحنة تدخل السوق باتت مطالبة بأداء 6 في المائة عند البوابة، و6 في المائة أخرى عند الميزان، إضافة إلى 0.20 في المائة يدفعها الوكيل، و1 في المائة كضريبة على القيمة المضافة، ما يجعل التكلفة الإجمالية للرسوم عبئًا ثقيلاً ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات التي تصل إلى المستهلك.

هذه التكاليف الجديدة من شأنها إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وهو ما يزيد من معاناة الأسر المغربية في ظل وضع اقتصادي صعب.

وفي خضم هذا التوتر، كشف المحتجون عن صفقة مثيرة للجدل تمت في 20 دجنبر الماضي، تتعلق بمرآب ومستودعات ضخمة للصناديق الفارغة داخل السوق.

وأشاروا إلى أن هذه الصفقة لم يتم الإعلان عنها كما يقتضي القانون، مما يطرح تساؤلات حول شفافيتها ومدى قانونيتها.

واعتبر المحتجون أن هذه الصفقة نموذج صارخ على "تغول الفساد داخل السوق" وطريقة جديدة لـ"مص دماء التجار"، على حد تعبيرهم.

الاحتقان داخل السوق لا يقتصر فقط على الرسوم الجديدة، بل يمتد أيضًا إلى آليات التسيير والإدارة، حيث يشتكي التجار من غياب المرافق الأساسية، أهمهما المراحيض.