رئيس جهاز مكافحة التجسس الفرنسي: ليس للمغرب أي فائدة من وراء التجسس على "ماكرون"

هشام رماح عن "Le Point"

وشهد شاهد من أهلها.

انبرى "Bernard Squarcini" الرئيس السابق للمخابرات الفرنسية للدفاع عن المغرب في قضية برنامج "بيغاسوس"، وقد أكد في حوار مع "Le Point" على أن الفائدة تنتفي لدى المملكة المغربية وراء اختراق هاتف الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والتنصت على مكالماته.

وتعد شهادة "برنارد سكارسيني" فارقة فهي تند عن فم خبير ابن المجال الاستخباراتي الذي سبق وحرس عرين فرنسا وكافح في مواجهة محاولات التجسس عليها.

إنها شهادة يعتد بها لمواجهة الادعاءات والأباطيل التي يرشق بها المغرب جزافا ودون أدلة دامغة من لدن "فوربيدن ستوريز" و"آمنستي".

ولكل غاية مفيدة هذه ترجمة ما جاء في الحوار "بتصرف".

لوبوان: ما هي علاقة المغرب ببرنامج "بيغاسوس"؟

سكارسيني: بداية أوصي بالتزام الحذر كثيرا في هذا المجال. لأننا نتحدث في نطاق سيادي للدول وهو مرتبط بمكافحة التجسس، وهذه المهمة السرية تنطوي وترتب مسؤوليات على كواهل قادة في أعلى مستوى. وحاليا ليس هناك من خلاصات غير تلك الناجمة عن تحقيق استقصائي صحفي حول شركة "NSO"،  إذ لم ينطلق بعد أي تحقيق تقني دولي بشأن هذه القضية. وفيما تثار شكوك واتهامات ومحاولات لتأليب الرأي العام، فإنه ينتفي، في هذه المرحلة، أي دليل حقيقي ملموس يؤكد ذلك، والمسألة ها هنا بسيطة ويمكن اختصارها.

فهل يتعلق الأمر بإعداد دليل للشخصيات الحساسة وكذا محاولات الاختراق التي كللت بالنجاح؟ ثم ما هي الفائدة المباشرة التي سيجنيها المغرب عبر التجسس علينا بشكل عام وشامل؟ ثم إن برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي يباع من لدن وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى دول أو عدة دول صديقة، فهل ما زال في أيادي جهاز نظامي أم أنه تحول إلى مجموعة مارقة "خاصة"؟ لأن المشكل الحقيقي في هذه القضية يكمن في غياب تتبع ما بعد البيع ومواصلة الرقابة الأخلاقية.

لوبوان:  جرى اتهام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب (DGST)، في هذه القضية، فهل تملك هذه المديرية المقدرة التقنية لتثبيت برنامج "Pegasus"؟

سكارسيني: لقد استطاع المغرب مع مرور السنين بناء جهاز أمني فعال يتلاءم مع مختلف المخاطر المحتملة، وفي وزارة الداخلية فإن الأولوية كلها تنصب على مكافحة الإرهاب الإسلاموي، عبر دعم جهازين قويين هما "لا دجيد" المديرية العامة للدراسات والمستندات ثم "لاديستي" المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ومن شأن التحقيق أن يكشف امتلاك أحد الجهازين لبرنامج "Pegasus" من عدمه. لكننا الآن نلوك فقط فرضيات وتكهنات لا غير.

لوبوان: كيف هو سير التعاون الأمني بين الأجهزة الفرنسية والمغربية؟

سكارسيني: لطالما اتسم التعاون الأمني بين المغرب والمصالح الفرنسية بالتميز في إطار مكافحة الإرهاب الإسلاموي. وفضلا عن التبادلات التحليلية أو العملية التي تتم بشكل يومي، فإن العلاقة أثمرت كثيرا خصوصا خلال العمليات الانتحارية في مراكش 1994 وأبريل 2011، أو ما يتعلق بتحديد هويات أو مواقع منفذي هجمات "باتاكلان" في باريس في نونبر 2015.

أي نعم، لقد اجتزنا فترة برود في 2014، لدواع سياسية، لكن علاقة التعاون عادت منذ ذلك الحين بشكل ممتاز.

لوبوان: هل من شأن هذه القضية إثارة مسألة الثقة بين الأجهزة؟

سكارسيني: إن الادعاءات الإعلامية يلزم أن تكون مدعومة بأدلة تقنية قبل أي رد سياسي أو دبلوماسي، وفي الانتظار فإن المصالح لا تزال تعمل بينها بشكل جماعي.

لوبوان: في رأيكم، هل تجسس المغرب على "إيمانويل ماكرون"؟

سكارسيني: حسب تقديري وعلمي، تنتفي لدى المغرب أية فائدة من وراء التجسس على "إيمانويل ماكرون".

لوبوان: كيف تحللون التجسس المحتمل على الملك محمد السادس ومحيطه؟

سكارسيني: لا أعتقد أن جهازا استخباراتيا مؤسساتيا يسعى إلى التجسس على ملك البلاد وعائلته في بلده. حيث أن كل القرارات تتخذ على أعلى مستوى وهناك مستويات عدة للتدقيق تمكن من الإبلاغ الفوري عن أي جنوح أو أي مبادرة غير مشروعة من هذا النوع في بدايتها. كما أن مدراء الأجهزة هم خدام للمملكة وفي عهدتهم واجب الإخلاص والوفاء إلى أبعد مدى. وبالتالي فإن التعامل مع هذه اللائحة المربكة تدفعنا إلى توخي الحيطة والحذر في انتظار نتائج التحقيقات القضائية.

لوبوان: تضع هذه القضية شركة "NSO"، وهي شركة إسرائيلية على المحك، فهل يمكن أن يكون الأمر مدفوعا لدن "وكالة الأمن القومي الأمريكي" (NSA)، والتي تحتكر افتراضيا لحد الآن الحصة الكبرى من برامج التجسس؟

سكارسيني: من له المصلحة في قتل "NSO" اقتصاديا؟ ومن سيستفيد من هذه الهجمات الإعلامية والقضائية اليوم؟ إن هذه هي الأسئلة المشروعة التي يلزم طرحها.