بوريطة: "آمنستي" سقطت في المحظور بسبب الهواية والمغرب يطلب دليلا أو الاعتذار

هشام رماح

الأمور ليست كما يرام بين المغرب ومنظمة العفو الدولية، وفي حوار لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقمين بالخارج مع صحيفة "Tribune de Genève" وموقع "Suisse 24heures" يكشف بعض ما علق في هذه العلاقة المتشنجة.

ولكل غاية مفيدة "الجريدة 24" تقدم ترجمة حرفية للحوار الذي نشر أمس الثلاثاء (14 يوليوز 2020).

لماذا تميز ردكم على اتهامات منظمة العفو الدولية، بالحدة؟

لأنها جزافية وباطلة بشكل بات، إننا نرفض هذه الاتهامات قطعا. وبعيدًا عن الانخراط في مسار قوامه الحوار والتبادل، شنت المنظمة حملة إعلامية حقيقية ارتكازا على اتهامات لا أساس لها من الصحة، وقد أوقعوا بهذا التضليل العديد من وسائل الإعلام والصحفيين في الخطأ. لقد حاولوا في تقريرهم خلق رابط بين المغرب ومجموعة NSO، لكنهم لم يستطيعوا تقديم أي دليل أو برهان لإثبات ما ادعوه. وإلى الآن، انقضت أسابيع دون أن يثبتوا ادعاءاتهم بمعطيات أو أدلة يمكن التحقق من صدقيتها.

إنهم يزعمون أن الدول فقط من تستطيع قرصنة الهواتف باستخدام شبكات الاتصالات التي تتحكم فيها من خلال الفاعلين الاتصالاتيين. لكن وخلافا لذلك، فإن الملاحظ اليوم أن الأجهزة التي تحاكي إشارة شبكة الاتصالات وكذا الأجهزة المُقرصنة للهواتف المحمولة تعرض للبيع عبر شبكة الأنترنيت.

كذلك دائما ما نجد نفس النبرة تتكرر في منشورات وتغريدات "آمنستي" ونحن نؤمن بأن طريقة "Name and Shame" التي تفيد بإحراج الأفراد أو المؤسسات بذكر أسمائهم في بعض المواضع، ليست بطريقة ناجعة لإنجاز الأمور.

لكن الأمين العام بالإنابة قال في رسالة إن "آمنستي" ردت على طلبكم؟

قطعا لا فالوثيقة التي أرسلت إلينا لا تتضمن أجوبة على أسئلتنا. فما كنا نتوقعه هو تقرير مفصل يدعم ادعاءات التجسس. لقد طلبنا الوصول إلى سلسلة تتبع  الهاتف المشار إليه في التقرير، بما بشتى برمجياته وذاكرته، حتى تستطيع السلطات المغربية المختصة إجراء تحقيقاتها في هذا الشأن بكل مهنية.

لأن الأمر يتطلب الكثير من الجهد من أجل استيعاب كيف تمت عملية القرصنة، وإن كان هناك شخص يتنصت على مواطنينا، لا سيما إن تعلق الأمر بجهة خارجية، ولهذا فنحن في حاجة لكشف هويات المتورطين.

أما الآن، فبالإمكان الجزم بأن منظمة العفو الدولية عاجزة تماما على تقديم أي دليل يذكر. ولسنا وحدنا من يجزم بذلك، فقد رفضت محكمة تل أبيب، يوم الاثنين، الشكاية التي تقدمت بها منظمة العفو الدولية ضد شركة NSO ، مبررة قرارها بفشل "آمنستي" في إثبات أن البرنامج كان يستخدم من قبل حكومتهم. وبالتالي فالأمر يتعلق بقضية أخرى تتحدث فيها

منظمة العفو جزافا وبلا دليل. وكل هذا يثير شكوكا جدية حول منهجية المنظمة غير الحكومية، والمغرب لن يستجيب لهذا الابتزاز.

تدعي منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير أن ردة فعل المغرب تكشف أن حرية التعبير في المغرب ليست كما يرام؟

إن مثل هذا التصريح يمحو بجرة قلم أكثر من عقدين حافلين من الإنجازات التي يعترف بها الجميع في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن بناء المؤسسات وتوطيد الممارسات الجيدة، بما يضعنا في مصاف بلدان ارتكبت فظائع حقيقية ضد شعوبها.

وهذا التصريح أيضا يتجاهل سلطات البلد والمجتمع المدني ومواطنيه، إذ أن أي شخص يخبر جيدا الواقع المغربي انتفاء وجود مشكلة لدى المغرب مع حرية التعبير، وبالتالي فنحن نفخر بالحيوية التي تميز مجتمعنا المدني وببلدنا الذي جعل من تنميته سياسة دولة. وهذا ما يلزم الإقرار به.

وينبغي التأكيد على أنه بالنسبة لعام 2020 وحده، نشرت منظمة العفو الدولية بحرية كاملة سبعة تقارير مغرضة عن المغرب، دون احتساب 72وثيقة أخرى التي لم تكن بتاتا في صالحنا، وهو ما لم ينجم عنه أي رد فعل من لدن سلطات البلاد. أو غيرها من الوثائق التي كانت غير مواتية لنا علناً ، دون التسبب في أي رد فعل من السلطات. ولا نتوقع أن نحصل على الإطراء، لكن الإصلاحات التي أجراها المغرب في مجال حقوق الإنسان اتسمت بالشجاعة والانفتاح.

اليوم ، تدفع منظمة العفو الدولية بأن المملكة تشن حملة ضدها لتشويه سمعتها ...لقد طالبنا فقط بأدلة تثبت ادعاءاتها، أو تقديم اعتذار. نحن نعتقد أن منظمة العفو الدولية لا تضع مصالح المغرب ولا مصالح مواطنيه أو مؤسساته في الحسبان.

هل منظمة العفو هي المنظمة الوحيدة التي تعد تقاريرها مزعجة؟

إن المغرب لا يعتقد بجدوى إغلاق الباب في وجوه التقارير التي تجعل الأسنان تصطك كما يقال. فبلادنا ليست ذات حساسية تجاه تقارير الوكالات الدولية ولا التفاعل المرتبط بها، إننا بشكل دوري لمراجعات من لدن الأمم المتحدة ، وأحيانا يتم الأمر بشكل طوعي لأننا نعتقد أن هذا التفاعل كفيل بالمضي بنا قدما، ولتصحيح الأمور التي يجب القيام بها. إن مسارنا ليس مثاليا لكننا نتقدم بكل ثبات انسجاما وتطلعات مواطنينا.

ومع ذلك، فإن للمغرب الحق في المطالبة بأن ينبني التفاعل على الاحترام، وهذا ما نطالب به منظمة العفو الدولية. وهو ما اضطررنا للمطالبة به في عام 2014 ومرة أخرى اليوم. لقد تحرت منظمة العفو الدولية أقصر الطرق وأعلنت عن استنتاجات محددة قدمتها مثل روزنامة رواية تجسس مفترضة بحيث تجذب اهتمام وسائل الإعلام. ولقد كان مأمولا أن تصرف وسائل الإعلام النظر عن تقارير هذه المنظمة.

لكن يجب التذكير بأن هكذا اتهامات تؤثر، في نفس الآن، على الأمن الوطني للدولة والحريات الفردية لمواطنيها؟ ويفرض هذا البعد المزدوج التزام الحيطة وتبديد الذي يشوب الموضوع. وما نؤاخذ منظمة العفو الدولية هو فشلها في تحري الحياد والموضوعية وبسبب خطيئتها التي أتتها لانعدام الاحترافية.