نقابة الباطرونا: المرونة في قانون العمل الحالي خجولة وضعيفة

يضع رجال الأعمال في المغرب تعديل قانون العمل ضمن أولوياتهم في العام الحالي، حيث يتطلعون إلى تكريس المرونة في ذلك القانون، بما يتيح لهم التسريح عند مواجهة صعوبات اقتصادية، وهو ما ترفضه الاتحادات العمالية.

يعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أنه لا يمكن انتظار عشرين عاما من أجل إصلاح مدونة الشغل، ضاربا مثلا بفرنسا التي عدلت قانون العمل أربع مرات في ظرف عشرة أعوام.

وشدد الاتحاد على أن المرونة في قانون العمل الحالي خجولة وضعيفة، ومشروطة بتوفر العديد من المبررات، فمن الصعب، في تصوره، تقليص ساعات العمل، معتبرا أن القانون لم يكن ينظم كيفية التعامل مع 950 ألفا من الأجراء الذين فقدوا عملهم في فترة الحجر الصحي.

ويذهب إلى أنه وجب في تلك الفترة تدخل البرلمان من أجل التصويت على مشروع مرسوم بقانون، الذي اعتبر أن عقود أولئك الأجراء، يجب أن يتم تعليقها وليس فسخها في فترة الحجر الصحي الذي فرضته الأزمة الصحية.

ودأبت الاتحادات العمالية على التأكيد أن الهشاشة التي تطال الأجراء في سوق العمل، عائدة إلى عدم احترام ذلك القانون من قبل المشغلين، زيادة على سيادة العمل بدون عقود والعقود محددة المدة.

*عن العربي الجديد بتصرف