الداخلية تشرع في مراقبة مواد رمضان – الجريدة 24

الداخلية تشرع في مراقبة مواد رمضان

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

17 أبريل 2019 - 05:00
الخط :

شرعت وزارة الداخلية في مراقبة المواد الاستهلاكية التي تستهلك بكثرة خلال شهر رمضان المرتقب بعد أقل من ثلاثة أسابيع، وذلك من خلال اجتماع انعقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية بالرباط.

الاجتماع الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.

ويروم الاجتناع الذي انعقد اليوم "توجيه تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ووضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي".

وخلص الاجتماع إلى أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان.

وطمأنت وزارة الداخلية، في بلاغ، المستهلك المغربي بكون أسعار المواد الأساسية ستبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتوعدت وزارة الداخلية بالتصدي لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

ولفت الوزير بوطيب في هذا الاجتماع إلى ضرورة إعادة العمل، خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، والذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.

وحضر الاجتماع المذكور بمقر وزارة الداخية ممثلين عن وزارات الشؤون العامة والحكامة والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصحة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما عرف حضور المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

 

اقتصاد