من أجل تشديد المراقبة.. الحكومة تلزم سفن الصيد بترددات لاسلكية

قررت حكومة سعد الدين العثماني تشديد المراقبة على سفن الصيد البحري، بفرض إجراءات وتدابير في حقها، وذلك لمنع مختلف أنواع الصيد غير القانوني.

وألزمت الحكومة سفن الصيد البحري، بمختلف أنواعها، بالترددات اللاسلكية وتشديد مختلف الاجراءات المتعلقة بهذا القرار، من أجل منع مختلف أنواع الصيد غير القانوني.

وفي هذا السياق، صادق المجلس الحكومي أمس، على مشروع قانون رقم 76.18 يغير الملحق الأول من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية، يفرض الاجراءات المتشددة المشار إليها.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث (3) وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به.

 وينص المشروع على إلزامية توفر هذه السفن على نظام التعريف بالترددات اللاسلكية المشار إليه، كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون.