أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 7,9 مليار درهم عند متم مارس 2024 ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 42,9 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 3,4 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم مارس 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم مارس 2024، ما مجموعه 6,03 مليار درهم، مقابل 5,70 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 5,8 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل برسم حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 344 مليون درهم)، وحصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، وصندوق الدعم (زائد 129 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 222 مليون درهم)، وانخفاض في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 153 مليون درهم).
و أفادت النشرة بأن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 44,1 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
و في ما يتعلق بالموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم مارس 2024، فقد بلغت 1,01 مليار درهم، مقابل 685 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 47,9 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 114,7 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 382 مليون درهم)، وبنسبة 38,5 في ضريبة السكن (زائد 15 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22 في المائة (ناقص 69 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 2,62 مليار درهم عند متم مارس 2024، مقابل 2,39 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 9,5 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,01 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (247 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (212 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (180 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (140 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية مارس 2023 ونهاية مارس 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 4,65 مليار درهم عند متم مارس، مقابل فائض إجمالي بلغ 3,38 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 173 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مبرزة أن هذا الفائض موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جانبها، أرصدة إيجابية قدرها على التوالي 4 ملايين درهم و144 مليون درهم عند متم مارس، مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 173 مليون درهم للحسابات الخاصة التي تم تسجيلها قبل سنة.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم مارس 2024، والذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 61 مليون درهم من سداد أصل الدين بقيمة 758 مليون درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 4 ملايير درهم.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 9,7 ملايير درهم، بارتفاع نسبته 10,1 في المائة مقارنة بمتم مارس 2023. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 5,8 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 47,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 9,5 في المائة.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 5,9 ملايير درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 7,6 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل متم مارس 2023. وقد تشكلت بنسبة 80,8 في المائة من نفقات عادية.
كما بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 55,5 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (4,64 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة وتلك غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض...).
وتساهم الجماعات بنسبة 54,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
