لم تكفّ أسعار المازوط والبنزين عن الارتفاع في الفترة الأخيرة في السوق المغربية، بينما استقر سعر غاز الطهو الذي يحظى بدعم الدولة عبر صندوق المقاصة، وهو دعم ينتظر أن تزيد موازنته في ظل ارتفاع أسعار الغاز في السوق الدولية.
ويرتقب أن تقدم الحكومة الجديدة مشروع موازنة العام 2022، حيث كانت المذكرة التوجيهية لإعدادها، التي صدرت من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، قد حددت سعر غاز البوتان بـ450 دولاراً للطن. غير أن سعر غاز البوتان المتوقع قد يعاد النظر فيه، على اعتبار أن أسعار السوق الدولية بلغت في سبتمبر الماضي 731 دولاراً للطن.
وسجلت أسعار المازوط، الذي يعتبر الأكثر استهلاكا من قبل أصحاب العربات، ارتفاعات متوالية في العام الحالي، إذ وصل إلى 9.70 دراهم لليتر الواحد (1.06 دولار)، ولم يسلم البنزين من تلك الزيادة، حيث قفز سعره إلى 11.50 درهما (1.26 دولار).
وتؤكد العديد من القطاعات تأثير ارتفاع أسعار السولار على نشاطها في الفترة الأخيرة، حيث يساهم ذلك مع زيادة أسعار المنتجات الأساسية في التأثير على السعر النهائي للسلع.
ويتوقع أن ينعكس ارتفاع الوقود على أسعار النقل، حيث تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن قطاع النقل يقود ارتفاعات الأسعار، حيث زادت أسعاره بنسبة 6.1 في المائة، حسب بيانات شهر غشت
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري توقع تسارع التضخم وارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية، مقارنة بالعام الماضي، حيث كان ترقب أن يصل التضخم إلى 1 في المائة، قبل أن ينتقل إلى 1.2 في المائة في 2022.
غير أن صندوق النقد الدولي أكد، أن معدل التضخم سيرتفع إلى 1.4 في المائة في العام الحالي، ويستقر في حدود 1.2 في المائة في العام المقبل، بعدما كان في حدود 0.6 في المائة في العام الماضي.
ويرتهن المغرب بحوالي 94 في المائة في تأمين حاجياته من الطاقة للسوق الخارجية، ما يعرضه لتقلبات السوق الدولية التي تساهم في عدم استقرار فاتورة واردات الطاقة، التي تساهم في التأثير على عجز الميزان التجاري.
ويستحوذ غاز الطهو على حوالي 70 في المائة من الدعم في المغرب، وهو دعم يرتفع تبعا لمستوى سعر غاز البوتان في السوق الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عند تقديم المذكرة التوجيهية لإعداد الموازنة، أكدت أنه سيتم تحرير 50 في المائة من أسعار غاز الطهو في 2023، قبل التحرير الشامل في 2024.
*عن العربي الجديد بتصرف
