عمقت فاتورة استيراد الطاقة من العجز التجاري المغربي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2021، رغم انتعاش صادرات الأسمدة الفوسفاتية والسيارات والمنتجات الزراعية والنسيج والألبسة، إذ ساهم صعود أسعار النفط والغاز في السوق العالمية في الحد من مكاسب الصادرات المغربية.
وقفز عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى نهاية الماضي إلى 19.7 مليار دولار، وفق بيانات صادرة أخيراً عن مكتب الصرف مشيرة إلى ارتفاع العجز بنسبة 26.4% عن نفس الفترة من العام 2020، التي سجلت 15.43 مليار دولار.
وأشار مكتب الصرف إلى أن صعود العجز التجاري يرجع إلى ارتفاع الواردات بنسبة 24%، لتبلغ نحو 51.3 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 31.6 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 22.5% على أساس سنوي.
ولفتت البيانات إلى أن ارتفاع الواردات يرجع إلى تسجيل فاتورة استيراد الطاقة قفزة لتصل إلى 7.25 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 49.3%، فضلا عن ارتفاع قيمة العديد من الواردات الأخرى منها الأدوية التي زادت بنسبة 75.1% متأثرة بمشتريات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والمنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة ومواد التجهيز التي استدعاها الانتعاش الاقتصادي بعد انكماش عام كورونا 2020.
وكان يمكن أن تساهم فاتورة الطاقة في تدهور عجز الميزان التجاري أكثر، لو لم تسعف سوق الفوسفات المملكة في العام الحالي، حيث قفزت صادرات هذه السلعة ومشتقاتها بنسبة 51.9% في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلة 7.47 مليارات دولار.
ويتجه المغرب نحو توسيع حضوره في سوق الأسمدة الدولية، خاصة في أفريقيا وآسيا وأميركا، ما يساعد على تعظيم الصادرات وتوفير إيرادات للمملكة تدعم رصيدها من العملة الصعبة، خاصة عند ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل في الدولة.
كما ساعد تعافي صادرات السيارات في الحد من تدهور عجز الميزان التجاري، حيث ساهم تصدير 317 ألف سيارة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، مقابل 281 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام السابق عليه، في رفع صادرات قطاع السيارات إلى 8.1 مليارات دولار، بزيادة 12.8%.
