حسمت حكومة سعد الدين العثماني مبدئيا في التصور العام الذي سيؤطر آلية جديدة في تمويل المشاريع بالمغرب، من أجل خلق دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة في ظل تنامي البطالة واستمرار أوجه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أنهت الحكومة مرحلة استطلاع رأي الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص إطار "التمويل التعاوني"، وأعدت بهذا الخصوص مشروع قانون جديد يتعلق بالتمويل التعاوني.
وقررت حكومة العثماني مناقشة مشروع القانون المذكور، في مباشرة بعد العطلة الوزارية، وذلك في أول اجتماع للمجلس الحكومي، المرتقب يوم الخميس 22 غشت الجاري.
وحسب نص المشروع، فإنه يقصد بالتمويل التعاوني "آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، عموما بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل المبادرات المبتكرة ودعم تنمية المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية".
ويروم هذا النص إلى جعل التمويل التعاوني وسيلة تمويل تشتغل عبر منصات للانترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين، وتشمل أنشطتها ثلاث أدوات تمويل وهي القرض والاستثمار والمنح.
وتسعى الحكومة من خلال هذا النص الجديد إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وضمان "المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية ببلادنا، من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة"، علاوة على "دعم المجتمع المدني في تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العالي، والمساهمة في التنمية البشرية".
ويحدد النص شروطا لإحداث شركات التمويل التعاوني، من بينها أن لا يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله لفائدة المشروع في إطار التمويل التعاوني خمسة ملايين درهم، على أن لا تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع 250 ألف درهم، و500 ألف درهم في السنة.
