كتبت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الضغوط تزداد على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كي يتنحى، في وقت دخل فيه العاملون بكبرى شركات النفط والغاز المملوكة للدولة في إضرابات أمس الأحد.
وتوقعت وول ستريت جورنال أن تشعر مناطق بعيدة بوطأة الاضطرابات التي تعصف بالجزائر التي تُعد سادس أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم والثالث إلى أوروبا عام 2018.
وعلى الرغم من أن إضرابات الأحد لم يكن لها تأثير فوري على انسياب النفط والغاز الطبيعي -ذلك لأن بعض الفنيين يواصلون عملهم- فإن أعضاء نقابة العمال أكدوا أن استمرارها قد يؤدي إلى توقف الإنتاج.
وقدَّر الأمين العام لنقابة العاملين في قطاع الطاقة الجزائري زكريا بن حداد أن 90% من العاملين في شركة سونيل غاز أضربوا عن العمل، وحذا 85% من عمال شركة سوناطراك للنفط حذوهم.
ومضت الصحيفة إلى القول إن إضراب أمس يظهر كيف أن الاحتجاجات توسعت من مجرد مظاهرات في الشوارع لتطال القطاع الصناعي في البلاد، في تصعيد قد يؤثر على صناعة الطاقة التي تعد شريان الحياة لاقتصاد الجزائر.
من جهة أخرى، أضافت أن بعض جماعات المعارضة في البلاد دعت الجيش إلى التدخل لحسم الأمور بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في حزب العمال الجزائري المعارض سمين قوادرية، القول إن "الجيش إذا تدخل فسيكون ذلك من أجل التحضير لمرحلة انتقالية".
وبينما يزداد زخم المظاهرات، بدأت أعداد متزايدة من النخبة الجزائرية الحاكمة في الانشقاق عن بوتفليقة ودعم الاحتجاجات، فقد تقدم سبعة على الأقل من كبار أعضاء جبهة التحرير الوطني الحاكمة باستقالاتهم يوم الجمعة وأيدوا الدعوات بتنحي الرئيس من منصبه.
