أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في حديث تلفزيوني بث أمس الأحد أن الرجل الثاني في وزارة العدل الامريكية بحث في 2017 في إمكانية إقالة دونالد ترامب مستندا إلى مادة في الدستور.
وأعلن أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة الأف بي آي بعد أن أقال دونالد ترامب جيمس كومي في ماي 2017 لقناة "سي بي أس" أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".
وأضاف أنه كان شخصيا "قلقا جدا" لمستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في 2016.
في هذا الإطار كانت هناك "مباحثات حول التعديل 25" من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان "عدم كفاءة" الرئيس لتولي مهامه بحسب مكابي.
وقال إن روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي "طرح هذه المسألة وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة".
وأقيل مكابي بدوره في مارس 2018 من "أف بي أي"، وأعلن رسميا أن هذا الامر حصل لأنه قام بتسريبات للصحافة.
ونفى روزنشتاين أن يكون سعى لإقالة الرئيس. وقال مكتبه "إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فهم خطأ".
ووعد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق لكشف "من يقول الحقيقة".
وصرح ل"سي بي أس" قائلا، "سنكتشف ما حدث والطريقة الوحيدة هي استدعاء أفراد لتقديم إفاداتهم تحت القسم".
