عام على دخول قانون الحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ

دعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات إلى المزيد من الانخراط في التفعيل الأمثل لكل أحكام القانون رقم 31.13، لاسيما ما يتعلق بتعيين الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها، ووضع التدابير والإجراءات المتعلقة بالنشر الاستباقي.

وسجلت اللجنة بإيجابية الجهود المبذولة في هذا الإطار من لدن العديد من المؤسسات والهيئات المعنية، فإنها تذكر بأن مطمح تكريس هذا الحق يستوجب موضوعيا وعمليا مجهودا جماعيا منسجما قوامه الفهم المشترك والتعاطي الموحد مع هذا الحق، والوعي بالأهمية البالغة له في تكريس الحقوق والحريات، وتعزيز المكتسبات الديمقراطية.

وبمناسبة مرور سنة على دخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، نظمت لجنة الحق في الحصول على المعلومات حزمة من الأنشطة والمبادرات التي تندرج في إطار الاختصاصات المعهود بها إليها بمقتضى القانون. ويتعلق الأمر بـ :

-     دورة تكوينية،يوم 11 مارس 2020، لفائدة المكونين بالمديرية العامة للجماعات الترابية؛

-     ورشة عمل،يوم 12 مارس 2020، حولنظام التقييم الخاص بتطبيق القانون رقم 31.13 من قبل المؤسسات والهيئات المعنية به.

-     الشروع في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة مع كل من رئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، وفي الافق المنظور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.  وتوقيع اتفاقية تعاون وتفاهم مع المديرية العامة للجماعات الترابية.

يأتي تنظيم هذه الأنشطة في إطار مواصلة اللجنة لعملها إلى جانب مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بموضوع الحق في الحصول على المعلومات من أجل الإعمال الجيد لهذا الحق، بقدر ما يؤشر على الانتقال إلى مرحلة أخرى بزخم ودفعة جديدين، في أفق ضمان ممارسة هذا الحق وكفالته بالشكل المطلوب كما يتوخاه المشرع المغربي.