العلوي للرياضي وبنعبدالسلام: من خول لكما صلاحية استعمال الائتلاف لنصرة الريسوني على حساب آدم – الجريدة 24

العلوي للرياضي وبنعبدالسلام: من خول لكما صلاحية استعمال الائتلاف لنصرة الريسوني على حساب آدم

الكاتب : الجريدة24

10 يونيو 2020 - 12:41
الخط :

حسن الحسني العلوي

كعضو بالمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف لولايات متعددة أؤكد بأن استراتيجيتنا وعملنا الميداني مركز على  القضايا الكبرى والمصيرية.

من ملفات حقيقة مصير مجهولي المصير والحالات العالقة المرتبطة بالاختفاء القسري ، إلى الشق الاجتماعي في مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأوضاع ضحايا سنوات الرصاص من جبر الضرر الفردي وتسويات الوضعيات الإدارية والمالية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية والتقاعد ، وبذلك لا نهتم كثيرا  بالرصد اليومي للخروقات اللهم في ارتباطها برصد مؤشرات تكرار وعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

وعندما يطرح سؤال ما الذي له مصلحة في إقحامنا في الملف  المعروف بآدم / سليمان المعروض على غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف؟ ، نقول:  بأن السؤال ينبغي أن يوجه إلى من يصر على أن إقحامنا ، كمنتدى ؛ في مسائل لا تعني فعلنا الحقوقي وليست من أولوياته ، لذلك فما نقوم به لا يخرج عن مهمة تحصين المنتدى معنويا وقانونيا.

فمن يصدر بيانات ويحاول اتخاذ مواقف أو خوض معارك  باسمنا هو الذي ينبغي مساءلته ، فهو لا يقحم المنتدى وحده وانما يورط  جمعيات أخرى لم تعد تحضر اجتماعات الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية ، الذي تبلورت فكرة إنشائه منذ أول اجتماع دعا له المنتدى في ثاني فبراير 2011 وكان الهدف الرئيس هو مرافقة شباب الحراك الفبرايري وتأطير تدبير التظاهرات الشهرية سلميا وحضاريا.

لذلك بادرنا إلى تأسيسه في شهر مارس بعد نجاح أول تمرين في محطة 20 فبراير 2011 ، وظل هاجسنا هو الحيلولة دون حصول انتهاكات جسيمة في سياق رسالتنا في إطار ترسيخ ضمانات عدم التكرار,

وسوف تلاحظون أنه تأسس بالموازاة ما سمي بمجلس دعم حركة عشرين فبراير، ومع ذلك كان حوار وزارة الداخلية مع مؤسسي الائتلاف وعبرهم باعتبارهم هم من أعلنوا انطلاق الحراك من مقر دار المحامي بزنقة أفغانستان بالرباط ثم اللقاء الثاني بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .

ورغم الاتفاق والتوافق على الأرضية فإن الأنشطة الغالبة للائتلاف كانت تهيمن عليها اتخاذ مواقف عبر بيانات وكانت هي السبب في توتير العلاقة بين جمعيات والائتلاف، وفي المنتدى نكون أول المتضررين من صدور مواقف لا تتوافق مع خطنا الاستراتيجي فضلا عن أننا لم نشارك في صياغتها.

فمهمتنا كمنتدى يضم حساسيات متنوعة ليست ممارسة المعارضة السياسية بمقاربة حقوقية. ولا مصلحة للمنتدى للضغط او انتهاك مبدأ استقلال القضاء وخرق شروط المحاكمة العادلة في بعض القضايا.

فنحن نتوخى الحياد ولا يمكن أن نقبل حشرنا في مهمة الدفاع عن جهة على حساب جهة أخرى، وبذلك فإن ما جرى هذه الأيام لم نكن لنخوض فيه لو لم يتم إقحامنا كمنتدى في الملف الرائج وذلك بجعلنا نصطف الى جانب المشتكى به في مواجهة المشتكي.

من هنا فإنني أؤكد ما جاء في بلاغ المنتدى الأخير والذي صدر  بعد نقاش طويل حيث توخينا تهذيب الإشارات وتشذيب العبارات  لكي تكون منسجمة مع لغة ومقاربة المنتدى  المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف  ، وأضيف بأن المنتدى يهمه كثيرا ترشيد العلاقات داخل الائتلاف الحقوقي ودمقرطة التشاور  والحوار وبنائه على أسس سليمة.

وهذه قناعتي الدائمة حتى في ائتلافات أخرى حضرت اشغالها عن المنتدى كالإتلاف المغربي للمطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام ، والائتلاف المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

إلى باقي التكتلات الحقوقية التي للمنتدى علاقة عضوية  بها مؤسساتيا  ومضمونا ، على أساس أن مقتضياتها لصيقة  بمهامنا الاستراتيجية ناهيك عن ارتباطها الوثيق  باستراتيجية تنفيذ أقوى  توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة الوجيهة والمهيكلة  لدولة الحق والقانون ومجتمع خالي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

*عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف

آخر الأخبار