المحكمة الدستورية "تعزل" الباكوري من عضوية مجلس النواب

أسقطت المحكمة الدستورية برلمانيا آخر من عضوية مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بعبد السلام الباكوري.

الباكوري الذي كان يشغل هذا المنصب الانتدابي بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم الرحامنة، أعلنت في حقه المحكمة الدستورية عدم أهليته لشغل هذا المنصب، وفق قرار رقم19 /91 و ب، بسبب سقوطه في حالة التنافي المنصوص عليها قانونا.

واتخذت المحكمة الدستورية هذا القرار في حق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بعدما توصلت برسالة بتاريخ 11 فبراير 2019 من وزير العدل، محمد أوجار في الموضوع.

رسالة وزير العدل المار إليها التمست من المحكمة الدستورية "إعمال أحكام المادتين 17 و 18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق عبد السلام الباكوري، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي مع العضوية به بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية".

وأوضح القرار ذاته أن انتخاب الباكوري رئيسا لمجلس جماعة “رأس عين الرحامنة”، بتاريخ 16 شتنبر من 2015، وبعد ذلك انتخابه رئيسا لمجموعة الجماعات “الرحامنة الجنوبية”، بتاريخ 18 فبراير من 2016، ثم انتخابه عضوا بمجلس النواب، برسم اقتراع 7 أكتوبر من السنة نفسها، جعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

ودعت المحكمة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بالمرتب ثالثا في لائحة “البام”، عبدالحق الفائق، الذي يعمل محاسبا بمراكش.