مبادرة برلمانية شبابية تقترح حلا لانهاء التوتر بين الأساتذة المتعاقدين والحكومة
طالبت "المبادرة البرلمانية الشبابية"، وهي مبادرة وتضم ممثلين عن فرق الأغلبية والمعارضة، التي تشكلت من أجل تقريب وجهات النظر بين وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، و"أساتذة الأكاديميات"، (طالبت) حكومة سعد الدين العثماني بوقف جميع الاجراءات التأديبية ضد الأساتذة المتعاقدين.
وقالت المبادرة إن على وزارة التربية الوطنية "ايقاف كافة الإجراءات التأديبية التي مارستها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة المضربين".
وجاء ذلك عقب اجتماع عقدته "المبادرة البرلمانية الشبابية"، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" بالرباط.
ونبهت المبادرة، حكومة سعد الدين العثماني إلى أن الحل يكمن في عودة"الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم".
ودعت المبادرة ذاتها، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع، إلى "صرف الأجور المتوقفة للأساتذة، كذا استمرار الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية إلى ايجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بالغرض".
وحسب معطيات الموقع، فإن كلا الطرفين، أي وزارة أمزازي والأساتذة المتعاقدين، لم يتفقوا بعد على الحل الذي اقترحته المبادرة، وذلك إلى حين حسم أمزازي لهذا القرار مع رئيس الحكومة، من جهة، ومن جهة أخرى، يسعى ممثلو الأساتذة المتعاقدين إلى اقناع باقي التنسيقية، من خلال مجلسهم الوطني الذي سيعقدونه قريبا من أجل هذا الغرض.
