الحكومة تدافع على التمكين للفرنسية والانجليزية بالمدارس المغربية والبيجيدي يرفض
لا تزال الأغلبية البرلمانية والحكومة على ايقاع شد طرفي الحبل في موضوع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، منذ شهور من المناقشة.
ويعتبر جوهر الخلاف بين الأغلبية فيما بينها من جهة، وبين هذه الأخيرة والحكومة، حول موضوع اللغات بعدما بدا أن مشروع قانون الاطار يمكن بشكل كبير للغتين الفرنسية والانجليزية داخل المدارس العمومية في سن مبكرة.
ويعتبر أبرز الرافضين لفكرة التمكين للغتين الفرنسية والانجليزية بشكل كبير داخل المقررات المدرسية، نواب فريق العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، اعتبر رشيد القبيل، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن موقف الحكومة التي تدافع فيه على التمكين للغات الأجنبية، موقف ضعيف الحيلة والحجة”، وفق تعبير المتحدث داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاربعاء.
ودافع القبيل على ضرورة أن تكون اللغات الأجنبية أدوات للتواصل والانفتاح”، منبها إلى أن الهندسة اللغوية المعتمدة حاليا تزيد من تعقد التواصل.
ولفت المتحدث إلى أن المطلوب هو تعريب وتمزيغ المحيط الاجتماعي والبيئي والجامعي، وليس غير ذلك”، معتبرا أن من يتضرع باللغة الفرنسية في المدارس والجامعات المغربية بضرورة جلب الاستثمار، وجب أن يعرف أن الاستثمار يتطلب الحرية والديمقراطية والشفافية، وليس اللغة الفرنسية”، يقول القبيل.
وينص مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، على العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة، من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي في أجل أقصاه ست سنوات من دخوله حيز النفاذ.
ويدرج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني، إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين، والاعتماد المبكر على التوجيه والإرشاد في الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي والمهني والجامعي الملائم لميولهم وقدراتهم.
