أقرت حكومة سعد الدين العثماني، مشروع قانون جديد يضبط عملية تشغيل العمال مع أرباب العمل في قطاع الصناعة التقليدية، ويحول دون تشغييل القاصرين في هذا القطاع.
ويعمل المشروع الجديد على تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
النص الجديد الذي أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، يمنع تشغيل الأحداث/ القاصرين في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة". أما بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فإن المشروع يمنع عملهم في أوقات الليل، أو الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم.
وحمل النص مقتضيات قانونية تعاقب كل من خالفه، إذ يعاقب كل من يقوم بتشغيل الأحداث ما دون 15 سنة، أو سخر الأجراء لأداء الشغل قهرا بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس المخالف بين 6 أيام إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.