انتخب مجلس المستشارين، إدريس الراضي، أمينا للمجلس، وذلك في جلسة عمومية انعقدت أمس في أعقاب الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية.
وجاء انتخاب الراضي، الذي كان يشغل منصب رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، بغالبية الأصوات من الحاضرين.
وفي جلسة بدت شبه فارغة بسبب تغيب المستشارين البرلمانيين، صوت لصالح ادريس الراضي 46 مستشارا برلمانيا من أصل 52 مستشارا، فيما تم فرز 6 أوراق فارغة، بعدما تغيب عن هذه الجلسة أزيد من نصف عدد المستشارين البرلمانيين.
وجاء انتخاب المستشار البرلماني الراضي لملء المقعد الشاغر لأمين مجلس المستشارين، لما تبقى من الولاية التشريعية الجارية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور والمادة 31 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وانتخب الراضي خلفا لزميله في الحزب محمد عدال، الذي كان يشغل نفس المنصب، بعدما جردته المحكمة الدستورية من عضويته بمجلس المستشارين، والذي كان انتخب عن الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة.
وقضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب عدال عضوا بمجلس المستشارين، ممثلا للدائرة الانتخابية خنيفرة – مريرت، وذلك على خلفية القرار الذي أصدرته ضده المحكمة الإدارية في مكناس، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده عامل إقليم خنيفرة، بسبب تقارير أنجزتها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي كشفت فيها عن وجود اختلالات مالية وإدارية، خاصة في ما يتعلق بملفات التعمير والإسكان.
