بسبب ضعف مردودية الإدارة العمومية ووقوع الحكومة في مشاكل باستمرار مع الموظفين واستمرار ظاهرة الموظفين الأشباح، تعهد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإجراء إصلاح الوظيفة العمومية قريبا.
وأعلن العثماني، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء أمام المستشارين البرلمانيين في جلسة شهرية بالغرفة الثانية، أن "الحكومة ستعمل على تنزيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوظيفة العمومية، من خلال مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ووضعها قريبا على مسطرة المصادقة".
وأوضح العثماني أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية تقوم على أربعة مداخل أساسية، إذ تتمثل الأولى في "إدماج التدبير بالكفاءات، من خلال اعتماد الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية القائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والانتقال من التدبير الإداري إلى تدبير مهني للمسارات مبني على الكفاءات، بما يجعل التوظيف والارتقاء والتكوين المستمر وتقييم الأداء الفردي للموظف مرتكزا على مفهوم الكفاءة".
أما المدخل الثاني، فيتمثل في "إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وتكريس مكانتها وتثمين أدوارها المحورية في قيادة الإصلاح، تبعا لتوصيات الملتقى الوطني الأول للوظيفة العمومية العليا المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2018".
ويقوم المدخل الاستراتيجي الثالث لإصلاح الوظيفة العمومية على "ملاءمة بنيات الوظيفة العمومية مع التوجه الجديد للدولة، عبر حصر مهام الإدارة المركزية في المستوى الاستراتيجي، ودعم التوطين الترابي للخدمة العمومية من خلال الدفع بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري"، بينما يقوم المدخل الرباع على "دعم التحفيز وتحسين بيئة العمل بهدف إحداث بيئة عمل ملائمة وآمنة، تحفز على رفع المردودية وتحسين الإنتاجية بالإدارة العمومية"، بحسب سعد الدين العثماني.
