الحكومة تمنح المدير العام للأمن الوطني الحق في "التوظيف المباشر"

منحت حكومة سعد الدين العثماني، رسميا الحق للمدير العام للأمن الوطني باتخاذ قرارات بالتوظيف المباشر في أسلاك الأمن الوطني.

وأصبح هذا الحق ساريا بعدما تم نشر النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ومن بين ما ينص عليه المرسوم الجديد، أنه "يمكن للمدير العام للأمن الوطني، كلما عت ضرورة المصلحة ذلك، أن يوظف مباشرة في أسلاك موظفي الأمن الوطني".
لكن النظام الأساسي الجديد قيد هذا الحق بنسبة محددة لا يمكن تجاوزها، وتتمثل في حدود نسبة 2 في المائة، من المناصب المخصصة لسلكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة، و5 في المائة من المناصب المخصصة لأسلاك ضباط الشرطة وضباط الأمن وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين.
ونتيجة النص الجديد، قررت الحكومة الرفع من قيمة التعويض الشهري عن المهام والتعويض عن الأعباء والتعويض عن الأخطار الذي يستفيد منه موظفو الأمن الوطني.
وتم الرفع من تعويضات الموظفين من درجة حارس من الرتبة الأولى إلى الخامسة من 100 إلى 250 درهما، وما بين 200 إلى 250 درهم لمقدمي مفتشي الشرطة.

كما سيحصل كل من يتوفر على رتبة قائد أمن وعميد شرطة، على زيادة في التعويضات تتراوح ما بين 250 إلى 300 درهم، وما بين 300 إلى 400 درهم بالنسبة لقائد أمن ممتاز وعميد شرطة ممتاز، فيما ستبلغ الزيادة ستتراوح الزيادة في تعويضات قائد هيئة ومراقب عام ما بين 400 درهم إلى 800 درهم، فيما ستراوح الزيادة التي سيتفيد منها قائد هيئة ممتاز ووالي أمن، ما بين 800 درهم بالنسبة للتعويض عن المهام و500 درهم بخصوص التعويض عن الأخطار.