طالب اتحاد النقابات الدولي رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الإضراب بالمغرب، قبل الشروع في مناقشته باللجان المختصة بالبرلمان.
وشدد اتحاد النقابات الدولي على ضرورة أن ترجع الحكومة المغربية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي، قبل عرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة.
وجاء طلب الاتحاد المذكور من خلال مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يطالبه من خلالها بمأسسة الحوار الاجتماعي، ووضع حد لما سماها "انتهاكات" الحقوق النقابية في البلاد.
وعبر الاتحاد الدولي المذكور عن رفضه عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب في المغرب على البرلمان للمصادقة، دون عرضه على طاولة الحوار الاجتماعي لمناقشته مع النقابات، باعتبارها المعنية الأولى بهذا النص.
ولفت اتحاد النقابات الدولي إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب، يتضمن في بعض مواده "انتهاكا للحق الدستوري في الإضراب، وتتناقض مع بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
