مرسوم الخدمة العسكرية يخير الاناث وأبناء الجالية بين التجنيد أو الرفض

بعدما أعفى القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الاناث من الخضوع للتجنيد، بطريقة الاجبار والارقام، يرتقب أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني مشروع مرسوم جديد يحدد مجموعة من التفاصيل المتعلقة بهذه الخدمة العسكرية، ومنها توضيح قضية الاعفاءات من هذه الخدمة.

المرسوم، الذي ستناقشه وتصادق عليه الحكومة في اجتماعها المقرر يوم غد الخميس، ينص على أن الاستفادة من الخدمة العسكرية بالنسبة للاناث هي اختيارية بالنسبة لهن، ومن ترغب في ذلك عليها أن تقّدم هي نفسها طلبا من اجل ذلك بمبادرة منها.

ونص المشروع على أنه  من الممكن ل"المواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية، واللواتي يستوفين الشروط المحددة في القانون، أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الاحصاء، على الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء".

وجعل المرسوم أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج ذكورا وإناثا في نفس الوضعية للإناث المغربيات، إذ جعل النص أن الاستفادة من الخدمة العسكرية اختيارية بالنسبة لأبناء الجالية المغربية.

وأضاف ذات مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، أنه يخول المرسوم الجديد للجن الإقليمية ولجان الانتقاء والإدماج باتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، سواء كانت بصورة مؤقتة أو نهائية، وهي الإعفاءات تمنح لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

ومن بين أسباب الاعفاء من أداء الخدمة العسكرية أن يكون الشخص معيبا لأسرته. وأوصح النص آنه يعتبر "معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش".

وسيكون على كل معيل يرفض أداء الخدمة العسكرية لهذا السبب أن يتقدم بالشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر واتختذ القرار اللازم بشأنها من لدن اللجنة الاقليمية.

سيتم الإعفاء المؤقت من أداء هذه الخدمة بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون دراستهم، لكن بشرط آن يتقدموا هم أيضا بشهادة تسلمها الجهة المختصة تثبّت متابعتهم للدراسة، على أن يمنح هذا الاعفاء لمدة سنة دراسية أو جامعية، ويمكن تحديده وفق نفس الكيفيات.

كما يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية، والذين لم يستفيدوا من أي اعفاء، ولم تتم دعوتهم لملء الاستمارة، وكذا الأشخاص الذين قاموا بملء هذه الاستمارة ولم تتم المناداة عليهم.